البنك الدولي: ربع أرباح القطاع الخاص في تونس كان حكرا لعائلة بن علي

أكد البنك الدولي أمس الخميس أن ربع أرباح القطاع الخاص في تونس كانت تحتكره عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك بفضل تشريعات وأنظمة وضعت خصيصا لحماية مصالحها من التنافسية.
وقال البنك في تقرير أن 'النظام التونسي السابق كان يستخدم الأنظمة القائمة ويضع أخري جديدة لكي يستفيد منها أفراد العائلة 'عائلة بن علي' والمقربون من النظام'.
وبن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في يناير 2011 يقيم حاليا في السعودية التي منحته اللجوء، وقد اتهمه النظام التونسي الجديد بأنه اختلس مع أقاربه ما بين 15 إلي 50 مليار دولار خلال سنوات حكمه ال23.
وبحسب البنك الدولي فان عائلة الرئيس المخلوع كانت تحتكر في نهاية 2010 'أكثر من 21%' من مجمل أرباح القطاع الخاص، وذلك عبر شبكة من الشركات التي كانت تخضع لإدارتها المباشرة. وكانت تلك الشركات تزدهر علي حساب غيرها بفضل تشريعات وأنظمة وضعت خصيصا لحماية مصالحها.
وأوضح تقرير البنك الدولي انه خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم بن علي تم تعديل 'قانون حوافز الاستثمار' 25 مرة، وكل ذلك بهدف الحد من دخول استثمارات إلي السوق التونسي و'حماية مصالح العائلة 'الرئاسية' من المنافسة'.
واظهر التقرير الذي شمل دراسة 220 شركة كانت تابعة لعائلة بن علي، انه أيا كان القطاع الذي كانت تعمل فيه هذه الشركات 'عقارات، اتصالات'، فان حصتها من السوق كانت تزيد في المعدل بنسبة 6, 3% عن حصة أي شركة أخري منافسة لها.
وأكد بوب ريكرز احد واضعي التقرير ان تدخل الدولة في السياسة الصناعية في عهد بن علي كان 'ستارا لاخفاء حالات ريع'، مشيرا الي ان الانفتاح الاقتصادي لتونس الذي اشاد به المجتمع الدولي يومها لم يكن سوي 'سراب'.
واذ اقر التقرير بان البنك الدولي نفسه، اضافة الي صندوق النقد الدولي، عمدا مرارا الي الاشادة بمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي كانت تحققها تونس معتبرين اياها 'نموذجا لدول نامية اخري'، اوضح ان المنظومة الاقتصادية التونسية كانت تعاني من 'اختلالات خطيرة' عديدة بينها خصوصا الفساد.
وذكر التقرير بان النظام الجديد في تونس صادر 550 ملكية عقارية و48 سفينة ويختا و367 حسابا مصرفيا وحوالي 400 شركة كانت جميعها تتبع لعائلة بن علي.