40% من اقتصاد تونس كانت فى قبضة العائلة الحاكمة

كشف هروب الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على (74 عاما) عن سيطرة عائلته هو وعائلة زوجته ليلى الطرابلسى على 40% من الاقتصاد التونسى، بحسب تقرير بثته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية على موقعها الإلكترونى مساء أمس الأول.
فطوال الثلاثة والعشرين عاما التى قضاها «بن على» فى الحكم لم ينج أى قطاع اقتصادى من عملية الاحتيال المؤسسى التى كان يقوم بها هو وزوجته وعائلتاهما، حيث بسطوا هيمنتهم على معظم القطاعات، لاسيما السيارت والاتصالات الهاتفية والأعمال المصرفية والعقارات والسياحة، وفقا لخبراء تونسيين يؤكدون أن 40% من النشاط الاقتصادى والتدفقات المالية كانت فى أيدى أفراد من العائلة الحاكمة.
وتفيد مؤسسة السلامة المالية العالمية بأن الفساد المالى أفقد تونس مليار دولار سنويا، وهو ما تفسره الباحثة فى مركز الدراسات والبحوث الدولية «بياتريس إيبو» بالقول: «لقد نجح «بن على» وزوجته وعائلتاهما فى الوصول إلى جميع الشركات الكبرى عبر لعب دور الوسيط فى جميع عمليات الخصخصة وطلبات الشراء الكبرى، والحصول على عمولات من الشركات الأجنبية».
وبينما يحظر القانون التونسى على أى علامات تجارية أجنبية الوجود فى السوق المحلية، سمح المجلس الوزارى لصهر «بن على»، سليم شيبوب، بتنفيذ مشروع «كارفور». ورغم أنه كان ضروريا لتونس أن تنضم إلى الاتفاقيات الدولية الداعية إلى فتح الممرات الجوية «Open Sky»، إلا أنها لم توقع أبدا على مثل هذه الاتفاقيات التى كانت من شأنها أن تضعف شركة «Karthago Airlines» المملوكة لبلحسن الطرابلسى، الشقيق الأكبر لليلى الطرابلسى، قرينة الرئيس المخلوع.
كما كان شيبوب، زوج درصاف بن على، يهيمن على سوق الدواء فى تونس، ويستحوذ على الكثير من الأراضى بمبالغ زهيدة قبل أن يبيعها بأسعار خيالية. وكان مروان مبروك، زوج سيرين بن على، يهيمن على توكيل شركة «مرسيدس»، وشريكا مساهما فى فرع شركة الاتصالات الفرنسية «Orange» فى تونس. أما محمد صخر الماطرى، زوج نسرين بن على، فكان يهيمن على الاستثمارات الإعلامية والمصرفية.
وتقدر بعض التقارير ثروة الرئيس المخلوع بخمسة مليارات يورو، وثروة آل الطرابلسى ب12 مليار دولار، تتوزع ما بين ممتلكات وأصول مالية فى أنحاء العالم، ومنها دبى وسويسرا وفرنسا والأرجنتين. وترى إيبو أن انهيار نظام «بن على» سيضخ الدماء فى شرايين الاقتصاد التونسى، الذى عانى طويلا «احتكار عشيرة الرئيس المخلوع للعديد من الأنشطة الاقتصادية».