تقرير سنوي للاتحاد الأوروبي: 2013 كان عاماً سياسياً صعباً علي ' مصر '

وصف التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية عام 2013 بأنه كان عاما صعبا للغاية علي المستوي السياسي في مصر، مع عدم وجود تقدم خاص فيما يتعلق بخطة العمل السارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأشار تقرير التقدم - الذي أصدره الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة سياسة الجوار الأوروبية عام 2014 في معرض تناوله للتقدم المحرز في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر - إلي أنه نظرا للتطورات السياسية فإن مصر لم تتطرق للتوصيات الرئيسية الواردة في تقرير التقدم المرحلي السابق لسياسة الجوار الأوروبية، باستثناء التوقيع علي اتفاقية إقليمية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية.
ولفت التقرير إلي عدد من التوصيات المهمة ذات الصلة، التي تشمل ضمان تنفيذ الدستور الجديد في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسماح لمجتمع مدني نشط مستقل، وحماية حقوق المرأة، ووقف استخدام المحاكم العسكرية للحكم علي المدنيين.
وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي تعهد بأنشطة واسعة النطاق للتوعية، أعقاب سقوط نظام الإخوان، ولفت التقرير إلي زيارة الممثل الأعلي للشئون الخارجية كاثرين آشتون مصر عدة مرات، مؤكداً أنه كان هناك انخراط بشكل وثيق مع كل الأحزاب السياسية من أجل المساهمة في التغلب علي انعدام الثقة السياسية والاستقطاب الذي ميز المشهد السياسي في مصر، والسعي إلي حل شامل.
ويضيف التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي، أنه علي الرغم من أن عام 2013 كان عام الأزمات مع بعض الشركاء بشكل يعكس عدم الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إلا أن الاتحاد الأوروبي واصل دعم الجهود الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة، مؤكداً أنه قد تم تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية حاسمة في العديد من دول الجوار، بينما في دول أخري فإن الإصلاحات الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الماضية أصبح مهددًا من قبل تحديات الأمن القومي والإقليمي.
وفي تونس، فإن التحول الديمقراطي انتقل للأمام بفضل الحوار الشامل علي الرغم من التهديدات الأمنية الكبيرة، ويعد التوافق علي دستور جديد في يناير 2014 خطوة ديمقراطية أساسية.
أما في المغرب، فلا يزال التقدم في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإصلاح الدستوري لعام 2011 تسير بوتيرة بطيئة علي الرغم من الخطوات الإيجابية لإصلاحات سياسة الهجرة والقضاء العسكري.
وفي ليبيا فمازالت تواجه تحديات أمنية خطيرة تزداد سوءًا مما يمنع المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي وتعاني لبنان والأردن من تأثير الحرب الأهلية السورية علي نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بتقويض قدرتها علي تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية أما الإسرائيليون والفلسطينيون فقد أعادوا إطلاق مفاوضات السلام، ولكنها مازالت تواجه عقبات خطيرة.