الاتحاد الأوروبي: 2013 كان عامًا صعبًا على مصر في المستوى السياسي

وصف التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية عام 2013 بأنه كان عامًا صعبًا للغاية على المستوى السياسي في مصر، مع عدم وجود تقدم خاص فيما يتعلق بخطة العمل السارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأشار تقرير التقدم - الذي أصدره الاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة سياسة الجوار الأوروبية عام 2014 في معرض تناوله للتقدم المحرز في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر- إلي أنه نظرًا للتطورات السياسية فإن مصر لم تتطرق للتوصيات الرئيسية الواردة في تقرير التقدم المرحلي السابق لسياسة الجوار الأوروبية، باستثناء التوقيع على اتفاقية إقليمية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية .
ولفت التقرير إلى عدد من التوصيات الهامة ذات الصلة والتي تشمل ضمان تنفيذ الدستور الجديد في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسماح لمجتمع مدني نشط مستقل، وحماية حقوق المرأة، ووقف استخدام المحاكم العسكرية للحكم على المدنيين.
وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي تعهد بأنشطة واسعة النطاق للتوعية، في أعقاب الإطاحة بمحمد مرسي من الرئاسة يوم 3 يوليو 2013 .
كما زارت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية كاثرين آشتون مصر عدة مرات، وكان هناك انخراط بشكل وثيق مع كافة الأحزاب السياسية من أجل المساهمة في التغلب على انعدام الثقة السياسية والاستقطاب الذي ميز المشهد السياسي في مصر، والسعي إلى حل شامل.
ويوضح التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي: "وعلى الرغم من أن عام 2013 كان عام الأزمات مع بعض الشركاء بشكل يعكس عدم الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة إلا أن الاتحاد الأوروبي واصل دعم الجهود الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطي وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة .. وقد تم تطبيق اصلاحات سياسية واقتصادية حاسمة في العديد من دول الجوار بينما في دول أخرى فإن الاصلاحات الديمقراطية والانتعاش الاقتصادي الذي تحقق في السنوات الماضية أصبح مهددًا من قبل تحديات الأمن القومي والإقليمي".
وتابع التقرير أن التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ الالتزامات الاصلاحية جاء متفاوتاً وبالنظر نحو الجنوب في مصر فما زال هناك تحفظات بشأن الاستقطاب السياسي وحرية التجمع وحرية الصحافة.
وفي تونس، فأشار التقرير أن التحول الديمقراطي انتقل للأمام بفضل الحوار الشامل على الرغم من التهديدات الأمنية الكبيرة، ويعد التوافق على دستور جديد في يناير 2014 خطوة ديمقراطية أساسية.
وبخصوص المغرب، قال التقرير إنه لا يزال التقدم في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الإصلاح الدستوري لعام 2011 تسير بوتيرة بطيئة على الرغم من الخطوات الإيجابية لإصلاحات سياسة الهجرة والقضاء العسكري.
وعن ليبيا، أشار إلي أن البلد مازالت تواجه تحديات أمنية خطيرة تزداد سوءًا مما يمنع المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي.