واصل الصيادلة الحكوميين لليوم السادس عشر علي التوالي إضرابهم الجزئي المفتوح والذي بدء يوم السبت 8مارس للمطالبة بكادر طبي عادل وإصلاح المنظومة الصحية. ويشمل الإضراب المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي تضم المستشفيات التعليمية والعامة والمركزية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية، ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية فيما تقرر استثناء شركات قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية من الإضراب للمشاركة خلال المراحل المقبلة من التصعيد، وذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة التصعيد المتدرجة للإضراب. ومن جهتها تقوم غرفة العمليات بالنقابة العامة للصيادلة بمتابعة الإضراب بكافة محافظات الجمهورية لحصر نسب المشاركة ورصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعسفين. وأشار الدكتور 'هيثم عبد العزيز 'رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، المتحدث باسم اللجنة العليا للإضراب، أن الصيادلة مستمرون في الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم العادلة، وإقرار مشروع قانون كادر طبي موحد يساعد علي الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التنمية المهنية المستدامة لأعضاء الفريق الطبي كما أكد ' عبد العزيز ' أن النقابة تقوم بدراسة خطوات التصعيد التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة لإستعادة حقوق الصيادلة.