'البريد': الدفع الالكتروني متوفر في كافة مكاتب الهيئة بالجمهورية

قال أشرف جمال الدين رئيس هيئة البريد الخميس إن كل مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم أكثر من 4 آلاف مكتب تقدم خدمة الدفع الإلكتروني.
وشدد خلال مؤتمر 'الدفع والتحصيل الإلكتروني من أجل بناء اقتصاد أفضل' الذي تنظمه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية 'إي - فاينانس' - علي ان الهيئة حريصة علي المشاركة بقوة في هذه المنظومة الإلكترونية لسداد الضرائب والجمارك.
وأضاف جمال الدين أن البريد يشهد طفرة ملحوظة في حجم خدماته حيث يعد المسئول عن خدمة 12 مليون بطاقة تموين إلكترونية بجانب 22.5 مليون حساب توفير معظمها لصغار المودعين.
وأشار إلي أنه يتم صرف معاشات لأكثر من 5 ملايين مواطن جزء كبير منها يتم الآن باستخدام البطاقات الإلكترونية كما يتم إجراء التحويلات المالية من خلال الحوالات البريدية لنحو 6 ملايين مواطن.
وأكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالي الإيرادات العامة للموازنة مما يفرض اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين حصيلة الضرائب وتنميتها والأهم تسريع عمليات التحصيل وهو ما توفره منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك التي تشهد تحسن ملحوظ في نسب الإقبال عليها وتوسع لقنواتها التي تضم الآن ليس فقط فروع البنوك التجارية وإنما أيضا مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء مصر.
وقال عبد القادر إن سداد الضرائب من الملفات المهمة لدعم الأداء الحكومي رغم إنها من القضايا غير المحببة بالنسبة للمواطنين حتي في الدول الديمقراطية العريقة.
وأضاف أن أهمية المؤتمر تأتي من دوره في نشر الوعي بأهمية السداد الإلكتروني في إنشاء نظام للمعلومات قائلا 'بدونه لا اعتقد أنه يمكن تحقيق الاستقرار الضريبي بجانب فوائده العديدة سواء لتعزيز موارد البنوك والخزانة العامة أو تحسين عمليات سداد الضرائب والقضاء علي مخاطر نقل الأموال خاصة في ظل المخاطر الأمنية التي نشهدها'.
وأشار إلي أن نسبة الدفع الإلكتروني للأموال لا تتناسب مع القدرة الحقيقية للمجتمع المصري والعمليات المالية التي تتم بالسوق داعيا إلي الاستفادة من مزايا المدفوعات الإلكترونية.
ومن ناحيته، قال أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين إن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم بدور واضح في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء علي فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية 'نقود أو شيكات' والتي قد تصل لنحو أسبوعين فبدلا من الانتظار لعدة أيام حتي تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الإنفاق منها علي برامج الموازنة فإن المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيا.