محكمة هندية توقف إعدام مغتصبين اثنين في نيودلهي

أوقفت المحكمة العليا الاتحادية الهندية، اليوم السبت، إعدام اثنين من المدانين الأربعة في قضية الاغتصاب الجماعي المميتة في دلهي بعدما طعنوا علي أحكام بالإعدام أصدرتها بحقهم محكمة أدني درجة.
وقال ام ال شارما محامي المدانين بالجريمة موكيش سينج وباوان جوبتا: 'أصدرت المحكمة تعليمات بإجراء جلسة استماع مفصلة قبل 31 مارس الجاري للبت في قبول التماسنا'.
وأضاف: 'وبناء عليه أوقفت المحكمة إعدام موكلي حتي هذا التاريخ '، وكانت المحكمة العليا في دلهي أكدت أمس الأول، الخميس، أحكام الإعدام الصادرة في قضية اغتصاب طالبة /23 عاما/ في ديسمبر عام 2012.
وأيدت حكم المحكمة الأدني درجة الذي وجد أن المتهمين الأربعة الذين ثبت إدانتهم بالاغتصاب الجماعي والقتل واعتداءات جنسية غير طبيعية والتآمر الجنائي وغيرها من الجرائم.
جدير بالذكر أنه يمكن الطعن علي عقوبة الإعدام أمام المحكمة العليا الفيدرالية، وقد يرفع المدعي عليه بعده التماسا بالعفو لدي الرئيس.
وفي التماسه، قال شارما أن الرجال لم يحصلوا علي محاكمة عادلة و' أجبروا علي قبول قصة المحاكمة التي كانت ملفقة وتتناقض مع الحقائق'.
وقال ايه بي سينج محامي المدانين الآخرين اكشاي ثاكور وفيناي شارما إنه سوف يقدم استئنافا خلال الأيام القليلة القادمة.
أدي الاغتصاب الجماعي في دلهي إلي احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، واستنكار دولي مما دفع الحكومة إلي تعديل القوانين لتطبيق عقوبة أكثر صرامة في جرائم الاغتصاب.
واتهمت الشرطة ستة مشتبه بهم في البداية، وجري إسقاط القضية ضد أحدهم بعدما جري العثور عليه مشنوقا في زنزانته خلال المحاكمة، وأدانت محكمة الأحداث مشتبها به سادسا، وجري إرساله إلي إصلاحية لقضاء ثلاث سنوات.