قرار مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني

صورة مضمّنة 1 التفكير الصهيوني بسحب الوصاية هو مجرد مقدمة ومدخل إلي قرار آخر بفرض السيادة الصهيونية علي الحرم القدسي وتهويد القدس وفلسطين، فقرار مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني من الأردن يعتبر هذا قرار ملزما للحكومة الأردنية للسير في إجراءات طرد السفير الصهيوني، حيث يعتبر قرار جريء من نواب الأمة حيث إن مجلس النواب يمثل الشعب الأردني ومن حقة إتخاذ أي قرار، في حين أنه يمثل هذه المرة موقف المجلس كاملاً والذي صوت بأغلبية ساحقة عبر طريقة الوقوف وهي التي نادراً ما يتم اللجوء إليها في المجلس إلا في حالات دقيقة وحساسة.
هل تستجيب الحكومة الأردنية لقرار مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب؟؟؟؟ ! إن قرار مجلس النواب ملزم للحكومة بحكم نص الدستور في التشريع والرقابة ويمنح مجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة, لا بد من ملاحظة أن طرد السفير الصهيوني من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية، ولا سحب الإعتراف المتبادل بينهما أو إلغاء معاهدة السلام، وهو يعني فقط خفض مستوي التمثيل الدبلوماسي, وسبق أن قرر مجلس النواب بنفس القرار السابق وهو سحب السفير من تل أبيب وبقي منصب السفير الأردني في تل أبيب شاغرا لعدة سنوات ماذا حصل لا شيئ؟.
المطلوب من مجلس النواب أن يكون جادأ في طلبه من الحكومة علي وقف التطبيع مع العدو الصهيوني والعمل علي إعادة تعريف المفاهيم لدي المجتمع بأن فلسطين كلها عربية، ويطالبوا الحكومة بالعمل الفوري علي إصدار قانون لإلغاء إتفاقية الإستسلام الأردنية الصهيونية، والعمل الفوري علي إطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة، والعمل علي إثبات بما لا يدع مجالا للشك بأن المسجد الأقصي المبارك خط أحمر لا يمكن إجتيازه لأي كان، وإن معاهدة الإستسلام مع العدو الصهيوني أوهم من خيط العنكبوت، وإنها عرضة للإنهيار والسقوط, ورغم أن تصويت البرلمان علي طرد السفير الصهيوني وفوزه بأغلبية الأصوات ملزم للحكومة التي تحكمها بإتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني، رغم أن الإجراءات الصهيونية بمناقشة سحب الولاية الدينية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من شأنها تقويض معاهدة وادي عربة إلا إن الحكومة الأردنية غير مستعدة لإلغاء المعاهدة.
لا شك إن موقف الكيان الصهيوني من المسجد الأقصي والقيام بإقتحامه بين حين وآخر يعتبر إستهتارا بالولاية الدينية علي ثالث الحرمين الشريفين وإستهتار في العام العربي والإسلامي, علاوة علي الحفريات التي أجرتها السلطات الصهيونية تحت أساساته مما يعرضه لخطر الإنهيار والسقوط، تكرس مخططات هذه السلطات للإستيلاء علي المسجد الأقصي تمهيدا لهدمه وإقامة ما يسمي بالهيكل علي إنقاضه، وتحقيقا لهذه الغاية وضعت سلطات الإحتلال الصهيوني المخططات اللازمة لإقامة الهيكل المزعوم وهي تنتظر الفرصة التاريخية التي تتيح لها تنفيذ مثل هذه المخططات كحدوث زلزال أو هزة أرضية من شأنها إنهيار المسجد الأقصي جراء الحفريات التي أقيمت تحت أساساته.
نفذت السلطات الصهيونية العديد من المشاريع والمخططات في القدس الشريف التي من شأنها تهويد المدينة وتغيير طابعها الديمغرافي والطبوغرافي، حيث نفذت عشرات المشاريع الإستيطانية من جهة وطرد أعداد كبيرة من سكان المدينة, إن أطماع الكيان الصهيوني التوسعية في الوطن العربي وإحتلال المزيد من الأراضي العربية ويأتي الأردن في مقدمة الدول التي تشملها الأطماع الصهيونية، يكفي قولهم إن نهر الأردن له ضفتان هذه لنا وهذه لنا.
إن هذا القرار الملزم للحكومة يعبر عن صوت الشعب الأردني المجلجل، ويجسد موقف الشعب بعدم التفريط بذرة واحدة من التراب الوطني الفلسطيني، والتمسك بحق العودة ورفض مشروع كيري, نطالب الحكومة اليوم وقبل غد بتقديم مشروع قانون للبرلمان لإلغاء إتفاقية وادي عربة، إتفاقية الذل والعار ونطالب من النواب العمل الجاد بإلغاء إتفاقية وادي عربة وطرد سفير الكيان الغاصب من الأردن, وإسترجاع السفير الأردني من فلسطين، والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة.
ان معاهدات الإستسلام مع العدو الصهيوني كامب ديفيد، أوسلو، وادي عربة ومبادرة السلام العربية.. وإستمرار المفاوضات والتطبيع واللقاءات الثنائية.. لم تؤدي إلي تراجع العدو عن إستراتجيته التوسعية التهويدية، بل إستغل هذه المعاهدات ومناخ ما يسمي بالسلام لتهويد القدس والأقصي، ورفع وتيرة الإستيطان وتحويل الأرض المحتلة إلي جزر معزولة، إن لغة التنديد والإستنكار والشجب التي أدمنت عليها الجامعة العربية والدول العربية، دفعت العدو إلي مواصلة العدوان، بعد أن عجزت هذه الدول عن تحويل لغة الشجب إلي فعل حقيقي يلجم العدو، ويفرض عليه التراجع عن أهدافه غير المشروعة.
ومن هنا.... فإن عدم ترجمة قرار مجلس النواب الأردني والذي يمثل الإرادة الشعبية، من شأنه أن يزيد من غطرسة العدو، ومن إستمرار إعتداءاته الهمجية علي فلسطين، والتي لم تلق حتي الآن مع الأسف الرد الحقيقي من الدول العربية، نلاحظ في هذا الصدد غياب مصري كامل عن المشهد العربي، وعن القضية الفلسطينية، والتي تتعرض لخطر التصفية، وتتعرض مقدساتها لخطر التهويد، وهو ما يشكل صدمة للرأي العام العربي وللشعب الفلسطيني كما يأمل ويتوقع الشارع العربي، يجب علي مصر والأردن قطع العلاقة مع العدو الصهيوني.