وزراء مالية أوروبا يسعون للاتفاق علي خطة التخلص من البنوك المتعثرة

حاول وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء التوصل لحل وسط بشأن برنامج جديد لحماية دافعي الضرائب من المشاركة في حزم الإنقاذ المصرفية وذلك خلال ثلاثة أيام من مفاوضات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء فترة ولاية البرلمان الأوروبي الحالية.
وستكون آلية التخلص من البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو الركيزة الثانية لاتحاد مصرفي وينظر إليها بأنها مهمة من أجل استعادة الثقة في تكتل العملة الموحدة.
ويأمل وزراء المالية في التوصل إلي اتفاق قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية في أيار/مايو المقبل وإلا فإن الاتفاق قد يتأجل إلي 2015 وهو ما قد يهدد مصداقية الاتحاد الأوروبي.
ولكن أعضاء البرلمان الأوروبي غير راضين عن منهج الوزراء وهددوا بعرقلة الآلية، والفرصة الأخيرة أمام تمرير هذه الآلية هي جلسة البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 14 إلي 17 نيسان/أبريل المقبل.
وندد البرلمان الأوروبي بالاتفاق بين حكومات الاتحاد لأنه يمنعه من أن يكون له نفوذ في الصندوق, كما أن لديه هواجس بشأن عملية اتخاذ القرار في البرنامج بشكل عام, ودفع بالقول إنها معقدة للغاية عن أن تنقذ أي بنك متعثر بشكل سريع.
كما يخشي أعضاء البرلمان من التعقيد الشديد لعملية اتخاذ القرار في الآلية وهو ما يمكن أن يحول دون التدخل السريع لإنقاذ أي بنك متعثر, كما أن صندوق إعادة هيكلة البنوك المتعثرة يمكن ألا يحتوي علي الأموال الكافية خاصة في السنوات الأولي.
ومن المقرر أن يعقد وزراء اليورو جلسة مفاوضات جديدة مع البرلمان غدا الأربعاء وهو ما يعني أن الوقت المتاح أمام حكومات الدول الأعضاء للوصول إلي حل وسط جديد محدود.
وقال وزير مالية اليونان يانيس ستورناراس الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي 'لن نغادر الغرفة قبل الحصول علي تفويض جديد للتفاوض مع البرلمان'.
وأعربت النمسا ولوكسمبورج عن مخاوفهما من ألا توافق خمس دول من خارج الاتحاد الاوروبي تعد ملاذات آمنة, وبينها سويسرا, علي نفس المعايير, وبذلك تكتسب هذه الدول ميزة.