وزراء مالية أوروبا يسعون للاتفاق على خطة التخلص من البنوك المتعثرة

حاول وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء التوصل لحل وسط بشأن برنامج جديد لحماية دافعي الضرائب من المشاركة في حزم الإنقاذ المصرفية وذلك خلال ثلاثة أيام من مفاوضات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء فترة ولاية البرلمان الأوروبي الحالية.
وستكون آلية التخلص من البنوك المتعثرة بمنطقة اليورو الركيزة الثانية لاتحاد مصرفي وينظر إليها بأنها مهمة من أجل استعادة الثقة في تكتل العملة الموحدة.
ويأمل وزراء المالية في التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية في أيار/مايو المقبل وإلا فإن الاتفاق قد يتأجل إلى 2015 وهو ما قد يهدد مصداقية الاتحاد الأوروبي.
ولكن أعضاء البرلمان الأوروبي غير راضين عن منهج الوزراء وهددوا بعرقلة الآلية، والفرصة الأخيرة أمام تمرير هذه الآلية هي جلسة البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة من 14 إلى 17 نيسان/أبريل المقبل.
وندد البرلمان الأوروبي بالاتفاق بين حكومات الاتحاد لأنه يمنعه من أن يكون له نفوذ في الصندوق, كما أن لديه هواجس بشأن عملية اتخاذ القرار في البرنامج بشكل عام, ودفع بالقول إنها معقدة للغاية عن أن تنقذ أي بنك متعثر بشكل سريع.
كما يخشى أعضاء البرلمان من التعقيد الشديد لعملية اتخاذ القرار في الآلية وهو ما يمكن أن يحول دون التدخل السريع لإنقاذ أي بنك متعثر, كما أن صندوق إعادة هيكلة البنوك المتعثرة يمكن ألا يحتوي على الأموال الكافية خاصة في السنوات الأولى.
ومن المقرر أن يعقد وزراء اليورو جلسة مفاوضات جديدة مع البرلمان غدا الأربعاء وهو ما يعني أن الوقت المتاح أمام حكومات الدول الأعضاء للوصول إلى حل وسط جديد محدود.
وقال وزير مالية اليونان يانيس ستورناراس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "لن نغادر الغرفة قبل الحصول على تفويض جديد للتفاوض مع البرلمان".
وأعربت النمسا ولوكسمبورج عن مخاوفهما من ألا توافق خمس دول من خارج الاتحاد الاوروبي تعد ملاذات آمنة, وبينها سويسرا, على نفس المعايير, وبذلك تكتسب هذه الدول ميزة.