أبرزت دراسة أوروبية موسعة نشرت نتائجها اليوم الأربعاء، المدي الذي وصل إليه العنف ضد النساء في دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت جوانا جودي كبيرة الباحثين بوكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي التي أجرت الدراسة، أن القضية لا تؤثر علي أقلية ولكن علي نصف عدد السكان في دول الاتحاد، كما أعربت عن صدمتها إزاء المعدلات المرتفعة للتحرش الجنسي. وبسؤال وكالة الأنباء الألمانية 'د.ب.ا' لجوانا حول ما إذا وجدت أمرا مفاجئا أو صادما بشأن النتائج، قالت 'لأننا سألنا حول التحرش الجنسي فإن ما ورد بذهني هو حقيقة أن هذه الأرقام تمثل نصف النساء، كما أنه تم تسجيل مستويات مرتفعة للتحرش الجنسي بين النساء اللاتي يتولين مناصب بارزة'.. وأيضا جاءت أعداد النساء اللاتي تعرضن للملاحقة مرتفعة، وهذا أمر بدأ الناس مؤخرا في إدراكه.. حقيقة أن الملاحقة أمر منتشر، وأن كثيرا من النساء يتعرضن لذلك لفترات طويلة.. كما أنه أمر متكرر ودائم ويجبر المرأة علي تغيير أسلوب حياتها. وفيما يتعلق بسؤال حول ما إذا كان بوسعها ذكر مثال يمكن لدولة أوروبية تغلبت علي هذه المشكلة بكفاءة أجابت جوانا 'هناك مثال إسبانيا'.. إن لدي الناس هذه الصور النمطية الخاصة بجنوب أوروبا، والمتمثلة في إظهار القوة والرجولة، ولكن إسبانيا قامت بجهد كبير خلال الأعوام الأخيرة لمواجهة العنف ضد النساء، علي المستوي السياسي ومستوي المجتمع المدني ومستوي المواطنين العاديين.. لقد دشنوا حملات توعية ناجحة لفترات طويلة.. وشهدت البلاد مسيرات شارك فيها الآلاف والآلاف من المواطنين عندما تعرضت نساء للقتل علي أيدي شركائهن، ليعلنوا أن ذلك غير مقبول.. كما أن لديهم في إسبانيا جهاز رقابي لجمع البيانات بشأن العنف ضد النساء، لذلك فهم يحرزون تقدما في هذه القضية. وحول ما إذا كان زعماء الاتحاد الأوروبي والمواطنون علي وعي بهذه القضية مقارنة بالمضايقات التي تتم علي أساس ديني، أو عنصري قالت جوانا ل'د.ب.ا' 'إنها مقارنة صعبة، ولكنني أعتقد معظم الوقت أن التركيز يكون له دوافع سياسية'. وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة فإن الناس يقولون 'لقد تعاملنا بالفعل مع هذه القضية في الثمانينيات من القرن الماضي'.. ولدينا تشريع للمساواة حاليا.. فما المشكلة؟'. وأضافت 'وأنا أعتقد أنه أمر لم يتم مواجهة مصدره، فنحن عندما نتحدث عن العنف ضد المرأة، فإننا نتحدث عن نصف عدد السكان، فالقضية ليست متعلقة بأقلية'.