النيابة تتلو أمر الاحالة بثاني جلسات محاكمة مرسي بقضية التخابر

استهلت النيابة العامة مشوارها في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي, في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر, بتلاوة أمر الإحالة 'قرار الاتهام' والذي جاء به دور المتهمين في ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد, وإفشاء أسرار الأمن القومي, والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها, بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتلا المستشار تامر فرجاني المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا 'ممثل النيابة العامة' خلال الجلسة علي مسامع هيئة المحكمة والمتهمين والحضور بقاعة المحكمة، أمر الإحالة 'قرار الاتهام' الصادر في القضية، والذي جاء به أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع القضية، خلال الفترة من عام 2005 وحتي أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وأشار ممثل النيابة العامة إلي أن المتهمين من الأول وحتي الثلاثين، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين علي التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية، وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين علي الحكم.
وأضاف بأن المتهمين المذكورين فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، قاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد 'قطاع غزة' لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
وأكدت النيابة أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضي بالبلاد، ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.. وعلي إثر عزل المتهم الثالث من منصبه - وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه - دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت النيابة العامة إلي أن المتهمين من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الثلاثين، في ارتكاب جريمة التخابر 'موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا' بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد اليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك، فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين، سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني، العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهمين المشار إليهم، بصفتهم موظفين عموميين 'رئيس الجمهورية، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية' - أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام ' 344، 416، 539، 633، 636 ' الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلي عناوين البريد الاليكتروني المبينة بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهمين من الأول حتي الثامن ومن الثلاثين حتي الرابع والثلاثين أيضا، تولوا قيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين الأول والثاني والعاشر والرابع والثلاثين، أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة بأسلحة وأموال، مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك الأمر، علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين من التاسع وحتي الثالث عشر، ومن الخامس عشر حتي الثلاثين، والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين أيضا، انضموا لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام 'جماعة الإخوان المسلمين' مع علمهم بأغراضها.
واختتمت النيابة أمر الإحالة بالإشارة إلي أن المتهمين الخامس عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين ومن الخامس والعشرين حتي الثلاثين أيضا، بصفتهم مصريون التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة، وتلقوا تدريبات عسكرية بها علي النحو المبين بالتحقيقات.. كما تسللوا إلي داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.