'سعدي': قراري بمقاطعة أعمال مجلس النقابة لا يشكل انسحابا من ساحة العمل النقابي

قررت الكاتبة الصحفية عبير سعدي وكيل مجلس نقابة الصحفيين، مقاطعة اعمال مجلس نقابة الصحفيين وتجميد عضويتها بالمجلس نتيجة للاداء الباهت و الصوري امام الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين، مستنكره دور النقابة المقتصر علي المساهمة في اصدار تصاريح دفن الشهداء وحضور جنائزهم.
وأضافت خلال بيانها التي نشرته منذ قليل علي صفحتها الرسمية علي موقع التواص الاجتماعي ' فيس بوك ' ، ان الصحفيين يحولون الان محكمة الجنايات، ومثال ذلك ما حدث مع الزميلة الصحفية بجريدة الوفد تهاني إبراهيم، التي أحيلت مع مجدي سرحان رئيس تحرير الجريدة ووجدي نور الدين مدير التحرير إلي محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف وإهانة القضاء، بعد مقال حثت فيه وزير العدل علي الرد علي تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فهي لم تُوجه النقد بل طلبت فقط الرد.
وتابعت قائلة 'لدينا ثمانية صحفيين فقدوا حياتهم في أقل من خمسة أشهر، إضافة لعشرات الإصابات فضلاً عن القبض علي الصحفيين أثناء تأدية عملهم مع إفلات الجناة من العقاب دون تحقيقات شفافة'.
واشارت سعدي الي ان قرارها بمقاطعة اعمال المجلس لا يعتبر انسحاب من العمل النقابي، كما انها اعلنت عدم تخليها عن نجده الصحفيين بشكل فردي لان ماتقوم به النقابة مجرد شعارات لحماية الصحفيين في حين انها لا تملك الحد الادني اللائق بكرامة المهنة.
نص البيان
قبل أن يفوت الأوان
نداء إلي عموم الصحفيين
زملائي و زميلاتي
تابعت ومعي قطاعات واسعة من أبناء المهنة الإنتهاكات المتصاعدة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست آثارها السلبية علي أجواء العمل الصحفي في مختلف المواقع، وشكلت نوعا من الترويع والترهيب للجماعة الصحفية، وعصفا بالضمانات الدستورية والقانونية المقررة لمهنتنا النبيلة. ويكفي أن نتذكر في هذا المقام أننا فقدنا أرواح ثمانية من زملائنا في أقل من خمسة أشهر، وأن مرتكبي هذا المسلسل الدموي البغيض لا يزالون مطلقي السراح، وأن جهات التحقيق لا تزال تتواني عن ملاحقتهم وتقديمهم الي العدالة، يكفي أن نحصي الإصابات التي لحقت بعشرات آخرين لا ذنب لهم سوي القيام بواجبهم المهني، وأن نسترجع وقائع الإعتقال والإحتجاز غير القانوني وتلفيق التهم والتعدي بالضرب والإهانة و تحطيم المعدات و الكاميرات بهدف التعتيم علي الأحداث وحرمان الرأي العام من حقه الثابت في المعلومات والمعرفة.
وأخيرا توجت هذه الإنتهاكات بتوجيه اتهامات قضائية وإصدار قرارات إحالة إلي محاكم الجنايات لكبار الصحفيين المشهود لهم بالنزاهة والمهنية، والمثال الأبرز علي ذلك إحالة الكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم مع الزميلين مجدي سرحان رئيس تحرير الوفد ووجدي نور الدين مدير التحرير الي المحكمة بتهمتي السب و القذف و إهانة القضاء بعد مقال حثت فيه وزير العدل، الذي خلع وشاح القضاء بالفعل بتوليه منصبا تنفيذيا، علي الرد علي ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تلقي الوزير مكافآت مبالغ فيها اعترف بتلقيها فيما بعد.
لقد شكلت كل هذه الإنتهاكات والممارسات ظاهرة صادمة وغير مسبوقة في سجل العمل الصحفي، غير أنها مع ذلك لم تكن كافية لإشعار مؤسستنا النقابية بالخطر، ولم تدفعها للتحرك الجماعي من أجل تطويقها ومحاسبة المسئولين عن قتل الصحفيين وتهديد حياتهم وسلامتهم، وكان ذلك بمثابة صدمة أخري لي وللعديد من أبناء المهنة، إذ كيف يتسني للنقابة العريقة والحصن الأول للحريات التي تصدت لكل طغيان في مختلف العهود أن تؤول الي هذا الموات النقابي غير المبرر، وكيف تقنع بدور رجل إسعاف قليل الحيلة وأن لا تجد ماتتباهي به سوي أنها تقوم بتشييع جثامين الزملاء الي مثواهم الأخير، أو أنها تجري الإتصالات لإطلاق سراح المحتجزين منهم وتقدم الإعتذارات اللازمة لذوي الشأن من المسؤولين.
في ظل هذه الأجواء والتحولات التي تنذر بعواقب وخيمة، آليت علي نفسي إلا أن أدق ناقوس الخطر لتنبيه الغافلين سواء كانوا في قمة الهرم النقابي أو في قاعدته، ومن هذا المنطلق شاركت في الإجتماع الأخير لمجلس النقابة حيث أثرت فيه كل شجون و هموم الجماعة الصحفية ازاء تلك الإنتهاكات والممارسات المسكوت عنها، وأكدت للنقيب وزملائي أن التاريخ لن يرحمنا إذا ما استمر الصمت علي مايجري، وإذا ما استمر انتهاك كرامة المهنة وفرض الترويع علي أبنائها علي مرأي ومشهد من الجميع حتي أصبحنا المكان الأخطر للصحفيين وفق التصنيفات العالمية.
لقد كان من المؤسف أن أجد من يدافع عن الأداء الباهت و الصوري لمجلس النقابة ازاء هذه الانتهاكات، وأن يعتمد في ذلك علي تفريغ النقاش من مضمونه أو شخصنته واتهامي بالمزايدة، رغم أني حاولت علي مدي الشهور الماضية إصلاح الأمر من داخل المجلس دون جدوي، وأصررت علي أن يتحمل المجلس مسئوليته التي اختارها لنفسه ونال علي أساسها ثقة الجمعية العمومية، وقلت مرارا أن الأفضل لمن يعجز أو يقصّر في أداء هذه المسئولية هو أن يخلي مكانه للقادرين علي تحملها، فالعمل النقابي ليس مجرد تسديد خانات أو إبراء زمة أو تعاطف فردي مع محنة زميل أو زميلة، فكل ذلك علي المستوي الفردي يمكن قبوله أو تفهمه، لكنه في كل الأحوال لا يعبر عن الوزن المهني والأدبي والتاريخي لنقابة بحجم نقابة الصحفيين.
الزملاء والزميلات..
أشهدكم أنني فاض بي الكيل و تحملت ما لا يمكن تحمله لإبقاء ذلك الخلاف داخل جدران المجلس، وأؤكد لكم أنه لا توجد ثمة خلافات شخصية تشوب علاقتي بالنقيب أو أعضاء المجلس التي يسودها الود و الإحترام، لكن ضميري غير مستريح ولا أرغب في أن أخدع أحدا ممن منحوني ثقتهم أو لم يمنحوها، فالخلل قائم وحقيقي والسكوت عليه جريمة بالمشاركة أو التواطؤ. وتأسيسا علي ذلك اتخذت قرارا بمقاطعة أعمال مجلس نقابة الصحفيين الي أن يعترف بتقصيره وحتي يقدر مسؤوليته بتغيير المنهج الشكلي في التعامل مع أوضاع المهنة والتحديات المفروضة عليها.
لست قادرة علي الإستمرار في مهزلة ترفع شعار حماية الصحفيين، في الوقت الذي لا نستطيع فيه تأمين الحد الأدني اللائق بكرامة الصحفيين وسمو مهنتهم، كما أنني لا أقبل الدفاع عن أداء باهت في غياب تحرك نقابي منظم وقوي يتناسب مع الخطر المحدق بالمهنة و ممارسيها.
إن قراري بمقاطعة أعمال مجلس النقابة لا يشكل بحال انسحابا من ساحة العمل النقابي التي تحفل بمئات الشرفاء والغيورين علي المهنة، ولن أتخلي ما حييت عن جهد المُقل الذي أقوم به في نجدة زملائي و زميلاتي، علي الرغم من الفارق النوعي بين هذا الجهد وبين الدور المؤسسي الذي ينبغي أن يقوم به المجلس في ظل ما نمر به من ظروف، كما أنني اعتبر قراري بمثابة دعوة للجمعية العمومية لليقظة والإنتباه إلي النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب علي السكوت في مواجهة الهجمة علي أمن و سلامة و كرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم، ومن جانبي أتعهد بالإلتحاق بأي تحرك نقابي مسؤول أو أي مبادرة من شأنها الدفاع عن حقوق الصحفيين ومواجهة التحديات الجسام التي تقف في طريق المهنة و ممارسيها.
عبير سعدي