صرح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح نهاية مايو المقبل حوالي 4 آلاف قطعة أرض، بنظام القرعة العلنية، في 8 مدن جديدة علي مستوي الجمهورية. وأضاف وزير الإسكان: يتم الآن توصيل المرافق للأراضي التي ستطرح، حتي لا يتم تسليم أي قطعة بدون مرافق، مشيرا إلي أن الأراضي المطروحة بمدن: 15 مايو، العاشر من رمضان، السادات، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة. وأشار الوزير إلي أن الهيئة ستطرح خلال بداية الشهر المقبل 250 محلا ووحدة إدارية ب13 مدينة جديدة، هي: طيبة الجديدة، العاشر من رمضان، النوبارية، الصالحية، الشروق، برج العرب الجديدة، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، و15 مايو. من ناحية أخري عقد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا حضره نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، بهدف الإسراع بتسعير الأراضي التي تم تخصيصها لهيئة التعاونيات، وبدء تسليمها الأراضي، لتتولي توصيل المرافق لها، وتقسيمها، وتوزيعها علي جمعيات الإسكان التعاوني الجادة، التي ستوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بأسعار مناسبة. وناقش الاجتماع شروط حصول جمعيات الإسكان التعاوني الجادة علي الأراضي، ومن أهمها عدم حصول المستفيد من أعضاء الجمعيات علي وحدات تعاونية سابقة، أو قطعة أرض، وعدم المتاجرة بالأراضي أو الوحدات السكنية، وضرورة وصول هذه الوحدات المدعومة إلي مستحقيها، مع التأكيد علي أنه لن يسمح بتوزيع قطع أراض علي أعضاء الجمعيات، بل سيتم تنفيذ وحدات سكنية علي الأراضي التي ستحصل عليها أي جمعية. ووجه المهندس إبراهيم محلب إلي ضرورة تفعيل دور المركز القومي لبحوث البناء والإسكان في الإشراف علي تنفيذ هذه الوحدات، وذلك بالتنسيق مع جمعيات الإسكان التعاوني التي ستحصل علي الأراضي. وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل علي عدة محاور لتوفير وحدات سكنية لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، فبخلاف مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتم حاليا تنفيذ حوالي 200 ألف وحدة به، تم إعطاء دفعة قوية للإسكان التعاوني بالموافقة علي تخصيص حوالي 1200 فدان بالمدن الجديدة سيتم توزيعها علي جمعيات الإسكان التعاوني الجادة، كما أن الوزارة مستمرة في طرح أراضي القرعة بأسعار مناسبة، والتي تلقي إقبالا واسعا خاصة من شريحة متوسطي الدخل، وكذا تشجيع المستثمر الصغير بتخصيص أراض لصغار المقاولين، لبناء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.