أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن البيان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع في مصر يعكس الانحياز الصارخ وعدم الحيادية وافتقاد المصداقية والتغافل المتعمد عن حقائق الأمور في مصر خاصة فيما يتعلق بالحملة الإرهابية الشعواء ضد الدولة ومؤسساتها وأفرادها من قبل فصيل إرهابي رافض لارادة الشعب والتي عبر عنها صراحة في مناسبات عديدة منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية لسدة الحكم. وقال الدكتور أيمن سلامة - في تصريح له اليوم/السبت - إن الدولة وحسب هي الشخص الوحيد المخول لها إنفاذ القوانين بالقوة في حالة الضرورة إن إستلزم الأمر ذلك موضحا أن هذا الحق مستمد من واجب الدولة في تحقيق الامن والسلم للمجتمع وهو حق حصري للدولة دون سائر الكيانات الاخري أو الافراد. وأشار إلي أن هيئات إنفاذ القانون من شرطة وجيش وأمن وغيرها هي التي كفل لها القانون الدولي استخدام الأسلحة النارية في حالات الضرورة وفي حالات الدفاع عن النفس وهي الحالات الحصرية التي لجأت فيها عناصر إنفاذ القانون في مصر لاستخدام الأسلحة النارية. وقال الدكتور أيمن سلامة أن الشعب المصري خرج في 26 يوليو الماضي عن بكرة أبيه يؤيد سلطاته الشرعية في مجابهة الإرهاب وإجتثاثه في مشهد غير مسبوق عكس الديمقراطية الشعبية المباشرة التي تعد أصل الديمقراطيات والتعبير الأصح والأمثل عن إرادة الشعب الحقيقية. وأكد أن مصر لاتسمح لكائن من كان أن يفرض وصايته أو رقابته علي السلطات والمؤسسات الداخلية في البلاد وفي مقدمتها السلطة القضائية, مشيرا إلي أنه علي الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والجرائم الإرهابية التي تتعرض لها فإن مصر من أقل دول العالم التي لجأت إلي اتخاذ التدابير الاستثنائية التي تكفلها المواثيق الدولية لحفظ كيان وبقاء الدولة ذاتها. وأشار الدكتور أيمن سلامة إلي التلميحات والإشارات التي وردت ببيان البرلمان الأوروبي لاتستند لدليل دامغ واحد وكلها تأويلات لاتعكس الا اتهامات مرسلة مقدمة الدليل وناقصة السند.