ما مصير المفقودين والمصابين الذين يحلمون بالعلاج؟!

ثلاث سنوات مرت علي ثورة خرجت لترفع الظلم عن كاهل أجيال عاشت تحت الاستبداد لسنوات طويلة. 1095 يوما مرت علي ثورة 25 يناير التي كان الهتاف فيها مدويا ينادي ' بالعيش والحرية والكرامة الانسانية ' هتافات سلمية تحولت في تطور درامي محزن إلي دماء وأحزان ما زالت تعتصر قلوبنا بعدما خلفت الثورة اكثر من 1075 شهيد و18 ألف مصاب والمئات من المفقودين.
1095 يوما ونحن في ثورة مستمرة يتخللها بعض أيام قليلة من الهدوء، نحاول فيها أن نلتقط أنفاسنا. لنعبر الطريق ونحاول أن نفهم من الذي يسعي الي إعاقتنا عن الوصول إلي الحرية التي نتمناها. من الذي قتل أولادنا وأهلنا؟ ومن أصابهم ومن خطفهم؟ بل أراد أن يخطف مصر كلها.
محاولات ربما نستعيد قراءتها ونحن نري علي مقربة منا في عيد الثورة تلك التفجيرات وحوادث القتل المتعمدة. والتي ربما تنجح في أن تفسر لنا ' من قتل وأصاب ' شعب مصر في ثورة يناير. وهل يمكننا أن نعرف الاجابة عن تلك الاسئلة التي فشلت لجان تقصي الحقائق في الاجابة عنها. وأولها تحقيقات النيابة التي تناولت واقعة السيارة الدبلوماسية: التي قتلت شهداء منهم ' إسلام رأفت ' إضافة إلي 18 متظاهرا بشارع قصر العيني في جمعة الغضب وهو الاتهام الذي طال أكثر من جهة. وتناولته جميع تقارير تقصي الحقائق ما بين بلاغات تقدمت بها السفارة الأمريكية بسرقة سيارات من الجراج الخاص بها كان آخرها تقرير اللجنة التي تسلمها الرئيس المعزول محمد مرسي والذي تناول تزوير اللوحات المعدنية الخاصة بسفارة 'بنما' في القاهرة وهو ما أغفلته التحقيقات منذ الثورة حتي الآن، بالرغم من كونه الخيط الجلي الذي يفسّر الواقعة الأكثر غموضا في أحداث يناير.
ليس هذا فحسب فقد أدت بعض القرارات الخاصة بالنيابة ومنها قرار ضم قضيتي دهس المتظاهرين بشارع قصر العيني والجنود في عبد المنعم رياض، وهو ما جعل الحقائق تتوه بين الأوراق دون تحديد مسئول جنائي في الأحداث التي تحمل أسرارًا أخري شملتها عريضة دعوي تقدم بها أحد المحامين لمحكمة جنوب القاهرة ضد وزارة الداخلية والسفارة الأمريكية ووزارة التضامن وضد أعضاء في مكتب إرشاد جماعة الإخوان تتهمهم العريضة بالمسئولية المدنية عن 30 ضحية ما بين ' شهداء ومصابين '
واذا كان الوضع الطبيعي الذي نفهمه هو رفع الدعوي ومسئولية الداخلية والسفارة الأمريكية عن الأحداث. فالسؤال الذي يحيرنا: لماذا ضم أعضاء في مكتب الارشاد للدعوي؟ لتأتي الاجابة من نص الدعوي نفسها والتي تري أن الداخلية قصرت في حماية المتظاهرين والسماح للسيارة المجهولة بدهس المتظاهرين، ومسئولية السفارة الأمريكية عن خروج السيارات التي استخدمها الجناة في الواقعة من جراجها بوسط القاهرة.
أما لماذا تم ضم مكتب الارشاد للاتهام؟ فالاجابة هي أن واحد ًامن المحامين من أعضاء التنظيم قام بتقديم بلاغ باسم جماعة الإخوان فور الواقعة، يؤكد فيه علمه بقائد السيارة ومنفذ العملية، وأرشد في بلاغه عن عدة سيارات، وقال في بلاغ آخر إنه سيعلن عن اسم قائد السيارة من وزارة الداخلية، لكنه لم يمثل أمام جهات التحقيق.مما تسبب في ضياع الحقيقة بين بلاغات مضللة و معلومات غير مؤكدة. والسؤال الذي يطرح نفسه: لصالح من تتوه الحقيقة:
.البراءة بالقانون والحسرة للأهالي
في العيد الثالث للثورة. وصل أهالي الشهداء إلي حالة من الضيق وفقدان الأمل بعد أن ظلوا سنوات يمضون من تقرير إلي أخر ومن لجنة إلي أخري ليأتي القضاء الذي يحكم بما بين يديه من وقائع وأدلة، لا يستطيع أن يغفلها ليحصل أغلب الضباط الذين تم اتهامهم في قتل المتظاهرين علي البراءة بعد أن استندت حيثيات البراءة إلي عدم كفاية الأدلة، وعدم ثبوت الجريمة، وتضارب أقوال الشهود، ليحصل الضباط في قسم السيدة زينب '4 ضباط وأمين شرطة' علي البراءة من الاتهام بقتل 5 والشروع في قتل 6 آخرين. وفي 26 يناير 2012، براءة نقيب قسم شرطة عين شمس، من تهمة قتل المتظاهرين. وهو ما تكرر في دار السلام حيث تمت تبرئة المتهمين جميعًا في قضية قتل متظاهري دار السلام والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء. وفي قسم الدرب الأحمر تمت تبرئة ضابط وأمناء الشرطة بقسم شرطة الدرب الأحمر، والمتهمين بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين.
وفي كرداسة وإمبابة تم في 6 يونية 2012 براءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها 13 ضابطًا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع في قتل 18 آخرين. أما الزاوية الحمراء فقد برأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمين الشرطة، محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير ب'السني'، من تهمة قتل العشرات من المتظاهرين. وفي حدائق القبة حصل علي البراءة وحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للضباط المتهمين بقتل 24 متظاهرًا وإصابة 107 من متظاهري الحدائق. وفي المرج وشبرا تمت تبرئة 7 ضباط و7 أمناء شرطة من قسمي المرج وشبرا، متهمين بقتل 2 من المتظاهرين. أما الوايلي فقد تمت فيه تبرئة الضابط المتهم بقتل متظاهري منطقة الوايلي. وهو ما تكرر في القليوبية حيث برأت المحكمة لواءات الشرطة الأربعة المتهمين في قضية قتل وإصابة عشرات المتظاهرين بالقليوبية في ثورة 25 يناير وجمعة الغضب، وعلي رأسهم مدير أمن القليوبية السابق واللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق، وآخرون.
وفي دمياط أقرت المحكمة براءة اللواء عصمت رياض، مدير أمن دمياط السابق، والعميد محمود السيد بقطاع الأمن المركزي لشرق الدلتا. كما حصل جميع المتهمين بالسويس علي البراءة في قضية قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير والمتهم فيها 14 متهمًا، منهم مدير أمن السويس السابق وضباط آخرون.. وفي طنطا وبورسعيد وبني سويف والشرقية حصل الجميع أيضا علي البراءة.
أما في مراكز الجيزة فكانت الأحكام تتراوح بين السجن 10 سنوات وسنة مع الإيقاف والبراءة ل17 من الضباط وأفراد الأمن، المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير من أقسام بولاق الدكرور، وأبو النمرس والحوامدية، ومركز الجيزة والبدرشين والمتهمين بقتل 6 وإصابة 17 آخرين. وفي دمنهور كان الحكم بحبس مدير الأمن الأسبق مجدي أبو قمر و7 من ضباط وأفراد الشرطة لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وتبرئة رئيس قوات الأمن المركزي بالبحيرة.
البراءات وصفها المهتمون بقضايا المتظاهرين بأنها كانت هي القانون الذي لم يجد القاضي بدا من الحكم به لنقص الأدلة وضياع ملامحها والأغرب أنه عندما قرر مرسي تشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق اعتبرت كل قضايا قتل المتظاهرين خلال الثورة قضية واحدة وقدمت معلومات وأدلة وأوامر الخدمة في كل المحافظات التي صدرت في هذه الفترة ومحل إصدار وزير الداخلية ومديري الأمن علي مستوي الجمهورية. وان كل ما جاء في التقرير الذي كان سريا وخاصا جدا وتسلمه الرئيس المعزول وبعده النائب العام الأسبق ' طلعت عبد الله ' الذي عينه الرئيس المعزول في إعلان 22 نوفمبر 2012 ورفض أن يحصل أي شخص علي نسخة منه حتي من شاركوا فيه من أهالي الشهداء. ليتم تجاهل التقرير تماما
.مزيد من الجدل والحيرة
التقارير واللجان تقودنا إلي المزيد من الحيرة والتساؤلات التي تجعلنا نردد من قتل ثوار يناير ومحمد محمود ومجلس الوزراء؟ ومن يكون الطرف الثالث الذي يتحدي الأدلة والبراهين وقام بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة. وهو ما تناولته تقارير خرجت إبان الثورة ولم تسفر عن شيء. وتجاهلها تقرير ' مرسي ' بدعوي انها نوقشت قبل ذلك. ليستمر الجدل في بداية السنة الرابعة للثورة حول مصير دم الشهداء الذين فقد أهلهم كل أمل في القصاص كما يقول أغلبهم عندما نتحدث معهم. فقد ظنوا أن القصاص لأبنائهم سيأتي مع أول عام نقضي فيه علي أذيال الحزب الوطني ليستمر الدم مع حكم الاخوان. ويظل القصاص معلقا وتظل الأسئلة الحائرة دون إجابة. ومنها قضية حرق الأقسام والتي تتشابه مع ما نراه من إرهاب منتشر في مصر حاليا ومحاولات فتح السجون التي يفشلون فيها بين وقت وأخر.
وهو ما يتطلب منا قراءة أخيرة لبعض ما ورد في تلك التقارير التي علي كثرتها لم تجب عن الأسئلة التي نبحث عنها جميعا، لذلك علينا أن نقرأ بعضا منها لعلنا نتذكر ما تناولته تقارير سابقة مشهود بقوتها في تقديم أدلة لم يؤخذ بها ومنها كيفية فتح السجون وما رصدته منظمة العفو الدولية حول ' كيفية قتل الشهيد اللواء محمد البطران و كيف تم الإفراج عن بعض المنتمين إلي 'حماس' وحزب الله وتحدثوا إلي وسائل الإعلام مباشرة من غزة والحرق المنظم لأقسام الشرطة والذي يكاد يكون تم في وقت واحد.
.لغز المفقودين وألم المصابين
مع سنوات الثورة يبقي الألم علي من فقدناهم خلال أيام الثورة ولا ندري أين هم ولم نقدم لأهلهم ردا يشفي قدرا من لوعتهم حول ذويهم الذين لا يعرفون لهم ' مكان قبر يزورونه ' ليدور أهالي المفقودين ليلًا ونهارًا بين المشرحة والسجون ليعرفوا مصير الغالي الذي اختفي بدون مقدمات ومنهم عم سعيد الذي ذهب إلي المشرحة للتعرف علي جثة ابنه علي – 16 سنة – ليجد أمامه جثثا متفحمة وبعضها بلا جمجمة وأخري مفتوحة البطن و دون أعضاء. دون أن يجد الرجل من يحمل له خبراً يأتيه عن ابنه ' علي' الذي خرج يوم 27 يناير متجها إلي عمله في الهرم. لكنه لم يعد.وهو ما تكرر مع كل أهالي المفقودين ومنهم محمد السعيد الذي ظل يبحث عن شقيقه إبراهيم 39 سنة والمفقود منذ 25 يناير تاركا زوجة وثلاثة أطفال. ليتحول إلي مجرد رقم في بلاغ ضمن 20 ألف بلاغ للمفقودين.
أما المصابون فبعضهم يحمل ألمه صامتاً والبعض الاخر يحاول أن يحصل علي حقه في العلاج عن طريق الأحكام القضائية ومنهم المصاب ' معوض عادل، الذي ذاق الأمرين بحثا عن فرصة علاج بعدما تفنن مسؤلو المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في تعذيبه منذ إصابته في 25 نوفمبر 2011 عندما أصيب معوض بطلقتين ناريين بالرأس خلال أحداث محمد محمود، وأدي لتفاقم إصابته حينها التعدي عليه بالضرب برغم إصابته مما أدي إلي دخوله في غيبوبة. زادت بسبب الإهمال في علاجه في مستشفي قصر العيني والمماطلة من قبل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة في إصدار قرار بعلاجه في الخارج علي نفقة الدولة لتتدهور حالته، وهو ما أدي لاحقا إلي احتياجه إلي عملية علاجية أكثر تعقيدا وأطول من حيث الفترة الزمنية المطلوبة وبالتالي أيضا أعلي تكلفة. وقد خاضت أسرة معوض معركة طويلة ﻹلزام مسؤولي الدولة بإصدار قرار علاجه بالخارج، واضطرت في النهاية للجوء إلي القضاء اﻹداري الذي أصدر حكما في أبريل 2013 يلزم المسؤولين بإصدار هذا القرار.
ومع ذلك استمرت مماطلة مسؤولي المجلس القومي في تنفيذ حكم القضاء لشهور أخري. ولم يتمكن معوض من السفر لاستكمال علاجه في الخارج إلا في يوليو 2013 وبعد تمكن أسرة معوض من الحصول علي قرار علاجه بالخارج وتوفير نفقات هذا العلاج إضافة إلي تكاليف تأشيرات سفره وسفر وإقامة مرافق له لمدة ثلاثة أشهر، واجهت مشكلة امتناع المسؤولين عن توفير نفقات تأشيرة سفر وإقامة المرافق، مما اضطرها إلي توفير هذه النفقات بنفسها رغم ضيق ظروفها المالية. ثم امتد ذلك لاحقا ليشمل نفقات علاج معوض نفسها. وبرغم أن حكم القضاء الإداري ألزم الدولة بتوفير نفقات علاج معوض بالكامل حتي شفائه فإن المسؤولين استمروا في الامتناع عن توفير النفقات المطلوبة لذلك، واضطرت أسرته للجوء إلي القضاء من جديد والحصول علي حكم ثان يلزم الدولة بتوفير ما يلزم من نفقات لاستمرار العلاج.
ومع تحقيق ما يشبه المعجزة في علاج معوض وخروجه من الغيبوبة وبرغم تأكيد اﻷطباء في الخارج إمكانية تماثله للشفاء إذا استمر في تلقي العلاج من خلال برنامج محدد، ومع اعتماد المستشار الطبي في السفارة المصرية لما أقره الأطباء، فإن مسؤولي المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة عادوا مرة أخري إلي تجاهل المطالبات المتكررة ﻷسرة معوض باعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال علاجه وهو ما عرض هذا العلاج لخطر التوقف في أي وقت وما يترتب علي ذلك من تعريض حياة معوض للخطر. وكان علي الأسرة أن تتجه إلي القضاء اﻹداري للمرة الثالثة. ليصدر الحكم لصالح معوض في 31 ديسمبر 2013 في الدعوي التي أقامتها أسرته ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة واﻷمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لإلزامهم بتوفير النفقات المتأخرة لعلاج معوض بالخارج.. ليستمر تعنت المسئولين وتظل معاناة معوض وأسرته لإلزام الدولة بتوفير نفقات علاجه من الإصابة التي ما زال يدفع ثمنها عندما خرج لحرية هذا الوطن.