قانون انتخابات الرئاسة يلغي تحصين اللجنة العليا للانتخابات و يجيز الطعن علي قرارتها أمام الإدارية

انتهت رئاسة الجمهورية، اليوم، الأربعاء، من طرح مشروع قانون لانتخابات الرئاسة، علي أن يُطرح للحوار المُجتمعي حتي يوم 9 فبراير من العام الجاري. و حسبما نصت المادة السابعة من مشروع القانون، فإنه يجوز لذي الشأن أن يطعن علي قرارت اللجنة العليا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره علي أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
و بهذا النص، فإن القانون يلغي تحصين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، و يجيز الطعن علي قرارتها علي ان تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في تك الطعون، بخلاف ما تم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2012، حيث كانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة طارق البشري، مُحصنة و لا يجوز الطعن علي قراراتها.