عقب ثورة 25 يناير تخلي الرئيس محمد حسني مبارك الرئيس الاسبق لمصر عن منصبه يوم 11 فبراير 2011، بعد ان ثارت مصر وشعبها علي ظلم وفساد رجاله طيلة فترة حكمه ونجحوا في اسقاطه بعد 18 يوم اعتصام، احتفل المصريون بعدها فرحا في جمعة النصر، ولكن لم يتوقع احد ان مصر وبعد ثلاث سنوات تبدأ من الصفر وكأن هذه السنوات قد محيت من التاريخ بعد ثورة 30 يونيه التي اعادت مصر للمصريين بعد سرقة ثورة 25 يناير من قبل الاخوان، وجعلت مصر تكتب دستور جديد يستفتي عليه شعبها بعد يومين هما14 و 15يناير ولكن هذه المرة بدون اخوان. ثلاث سنوات بعد الثورة كانت قادرة علي ترقية جماعة الاخوان من جماعة محظورة في عهد مبارك، الي جماعة ارهابية وما بينهما كان الحكم الاخواني، فقد فازت الجماعة الارهابية بالانتخابات البرلمانية متمثلة في مجلسي الشعب والشوري، وبعد ذلك انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي المسئول عن ملف الرئاسة بجماعة الاخوان وليس رئيس مصر كما يعتقد البعض، الذي حاول ان يقسم التركة علي حسب زعمه علي اهله وعشيرته ولكن الشعب المصري ثأر من جديد علي اعلان دستوري مكبل للحريات، وعلي دستور كتبه الاخوان. الاقتراع السادس يومي الثلاثاء والاربعاء 14و15 يناير تشهده مصر بعد ثلاث سنوات ما بين الثورة وسرقتها وعودتها حيث شارك المصريون خلالها في خمس اقتراعات تأتي بالترتيب: الاستفتاء علي اول تعديلات دستورية بعد سقوط مبارك في 19 مارس 2011 وكانت الغلبة لنعم بنسبة تزيد عن 77% و نسبة المشاركة 41% من اجمالي من يحق لهم التصويت. انتخابات مجلس الشعب في 10 يناير 2012 حيث نجحت الأحزاب الإسلامية حزبي ' الحرية والعدالة والنور ' بحصد 70% من مقاعد مجلس الشعب، والتي بلغت نسبة المشاركة 54%، والذي تم حله بقرار المحكمة الدستورية في 2 يونيه 2012 بسبب عدم دستورية القانون التي اجريت علي اساسه الانتخابات. انتخابات مجلس الشوري في 22 فبراير 2012 وفازت الاحزاب الاسلامية بنسبة 85% من اجمالي المقاعد وكانت نسبة المشاركة 10%، وايضا تم حله بقرار المحكمة الدستورية في 2 يونيه 2013 مع استمراه في اصدار التشريعات لحين اجراء انتخابات جديدة. انتخابات الرئاسية في 24 يونيو 2012 فاز فيها الدكتور محمد مرسي وحصوله علي 51, 73% من الأصوات، وكانت نسبة المشاركة 46% في الدورة الأولي التي شارك فيها 12 مرشحًا واما في مرحلة الاعادة بين مرسي وشفيق كانت نسبة المشاركة 51%، وظل مرسي رئيسا لمصر لمدة عام انتفض خلاله الشعب المصري حتي توجت انتفاضته بثورة شعبية يوم 30 يونيه 2013. استفتاء دستور لجنة المائة التي اعدها حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع حزب النور وتم اقرار مشروع الدستور في 22 ديسمبر بنسبة 63، 8% وتم تعطيل الدستور في 3 يوليو بعد عزل مرسي والاتفاق علي خارطة المستقبل، والتي نادت بعمل دستور جديد يحترم الحقوق والحريات واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عقب اقرار الدستور المقرر الاقتراع عليه بعد غد الثلاثاء وسط دعوات كثيرة مابين نعم ولا كما ان للمقاطعة نصيب بعد دعوات الجماعة الارهابية بذلك.