مصر فى الطابور.. 3 انتخابات.. واستفتاءان فى عامين.. واتهامات بالعمالة والتكفير

مرت مصر بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام مبارك "المخلوع" بفترة انتقالية مضطربة شهدت إجراء 3 انتخابات لمجلسي الشعب والشوري والرئاسة واستفتاءين وصفا بالحاسمين لمصير مصر.
أول انتخابات برلمانية بعد ثورة 25 يناير..
بعد نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بنظام مبارك وتولي المجلس العسكري شئون البلاد، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا ينظم الانتخابات البرلمانية لتكون بنظام القوائم النسبية على ثلثين من المقاعد مقابل النظام الفردي على الثلث المتبقي، وتم تعديله ليتيح لمرشحين الأحزاب التنافس على المقاعد الفردية بعد أن كانت مقتصرة على المستقلين فقط.
وتقرر إقامة الانتخابات على ثلاث مراحل تبدأ في 28 نوفمبر 2011 وتنتهي في 11 يناير 2012، وسمح بالتصويت ليومين لكل مرحلة، وسيطر في هذه الانتخابات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على 47% من مقاعد مجلس الشعب.
أول انتخابات لمجلس الشورى بعد الثورة..
كان من المقرر أن تجري انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل مثلها مثل انتخابات مجلس الشعب، ولكن في شهر ديسمبر 2011 ومع تداعيات أحداث مجلس الوزراء، ظهرت دعوات لتسريع الجدول الزمني للانتخابات علي أن تجري على مرحلتين وتنتهي في نهاية فبراير 2012، وفي يناير 2012 قرر المشير حسين طنطاوي تعديل الجدول الزمني للانتخابات لتجري علي مرحلتين، بلغت نسبة التصويت بها 7,2% للفردي، و7,67% للقوائم لتتجه النتيجة الإجمالية لصالح حزب الحرية والعدالة الذي حصل علي 105 مقاعد، وحزب النور السلفي الذي 45، وحزب الوفد الذي حصل علي 14 مقعدا، وحزب الكتلة المصرية الذي حصل علي 8 مقاعد، وحزب الحرية الذي حصل علي 3 مقاعد، فيما حصل مستقلون علي 4 مقاعد.
أول انتخابات رئاسية بعد الثورة..
تعتبر انتخابات الرئاسة 2012 هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، أقيمت عن طريق جولتين؛ الأولى من يومي 23 و24 مايو من عام 2012، والثانية يومي 16 و17 يونيو.
وقد تم تحديد مواعيد الانتخابات طبقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، لكن المجلس العسكري طالب بسرعة نقل السلطة بعد تصاعد الأحداث وانطلاق تظاهرات محمد محمود التي طالبت برحيل المجلس العسكري.
وأسفرت الانتخابات عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بنسبة 51.73% على منافسه في جولة الإعادة أحمد شفيق.
هذا بالنسبة للانتخابات، أما على الجانب الآخر فقد شهدت هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد استفتاءين مهمين، أولهما كان استفتاء 19 مارس على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري والثاني هو الاستفتاء الذي تشهده مصر حاليًا على مشروع الدستور الذي وافق عليه الرئيس مرسي بعد جدل ورفض من القوى المدنية والسياسية.
أول استفتاء شعبي بعد الثورة..
في مارس 2011 قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إجراء استفتاء شعبي للتصويت على مواد الدّستور التّسع التي عملت على تعديلها لجنةٌ دستورية شكّلها المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة برئاسة المستشار طارق البشري وعضويّة ستّة أعضاء (ثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية العليا وثلاثة من أساتذة القانون الدستوري).
وتعلّقت التعديلات بشروط ترشّح رئيس الجمهورية ومدّة الرّئاسة وضمانات العملية الانتخابية وقواعد إعداد دستور جديد، فيما لم تتطرّق للموادّ المتعلقة بالصّلاحيات الممنوحة للرئيس (نحو 36 مادة)، وشكّلت التّعديلات الدستورية دستوراً مؤقتًا يحكم المرحلة الانتقاليّة وينظّم عمليّة الانتخابات البرلمانية والرّئاسية القادمة لحين إعداد دستور جديد.
أمّا في حال رفض التّعديلات فإن ذلك من شأنه أن يمدّد المرحلة الانتقالية ويشكّل تحديًا صعبًا للمجلس العسكري الذي يسعى لإقرار التعديلات لتكون بمثابة إعلان دستوري يحكم المرحلة الانتقالية وينظّم الاستحقاقات السياسية القادمة.
وعطل الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري يوم 13 فبراير العمل بالدستور الحالي المعروف ب"دستور 71"، وبذلك انتقلت إليه السلطات الدستورية كافة، ولأول مرة قام المصريون بالتصويت عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس باستخدام البطاقة الانتخابية.
أول استفتاء في ظل وجود رئيس منتخب..
بناء على الإعلان الدستوري في مارس2012 تقرر تشكيل "الجمعية التأسيسية" لصياغة الدستور وقام البرلمان المنتخب باختيار أعضائها لوضع الدستور الجديد؛ حيث شهدت مصر انقساما عميقا بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومعارضيه حول الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل الذي قالت عنه المعارضة المصرية إنه "غير توافقي".
كان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر قرارًا بأن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين وتوجه المصريون في الصباح الباكر من يوم السبت 15 من شهر ديسمبر لعام 2012 للتصويت علي الدستور الجديد وسط مقاطعة العديد من القوي والأحزاب السياسية له.