فى مؤتمر شعبي بالسويس لتأييد الدستور

«داوود»: اختيار «نواب الشعب» القادم لا يقل عن التصويت ب«نعم» للدستور

أكد محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب السابق ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مصلحة مصر وأمنها القومى يتطلبان توجه الشعب المصرى بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير للتصويت على مشروع الدستور الذى يترجم تطلعات الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونية،
وأشار إلي أهمية اختيار نواب مجلس الشعب القادم القادرين على إقرار مواد الدستور على أرض الواقع، وأكد المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مشروع الدستور الذى سيتوجه الشعب المصرى للاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير، جاء تتويجاً لمطالب الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه، جاء ذلك خلال المؤتمر السياسي الذي عقد مساء السبت الماضي فى مقر لجنة الوفد العامة بالسويس لتأييد مشروع دستور 2014 ودعوة المصريين الى التوجه لصناديق الاستفتاء يومى الثلاثاء والاربعاء 14 و 15 يناير للتصويت بنعم عليه من أجل مصر ونهضتها وشعبها وتطلعاته الوطنية المشرفة.
حضر المؤتمر محمد فؤاد، رئيس لجنة الوفد العامة بالسويس، وإسماعيل شعبان، سكرتير عام اللجنة، ومدحت النورى رئيس شرف اللجنة،ونعيمة امين، رئيسة لجنة المرأة، والاب بشاى اسحاق بشاى، راعى الكنيسة الكاثوليكية بالسويس، وقيادات وأعضاء اللجنة، وممثلو الاحزاب والقوى السياسية، وجمهور غفير من المواطنين، وقام بتقديم المتحدثين الدكتور هانى صبرى عضو لجنة الوفد بالسويس.
وفى البداية أعرب المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن سعادته بوجوده على أرض مدينة السويس الباسلة، مدينة المقاومة والتضحية والشهادة من أجل مصر،وصاحبة شرارة ثورة 25 يناير عام 2011، وأكد «منصور» أن مصر خاضت حرباً شرسة لوقف عدوان نظام حكم الاخوان على الشرعية والديمقراطية والدستور، وتمادى الرئيس المعزول «مرسى» خلال توليه السلطة، فى طغيانه واستبداده، وكان أول فرمان أصدره فى 8 يوليو 2012 عقب توليه السلطة بأيام، هو فرمان إعادة مجلس الشعب المنحل للعمل برغم انه محكوم بحله بحكم نهائى صادر عن المحكمة الدستورية العليا، ثم سارع المعزول فى 21 نوفمبر 2012، بإصداره الإعلان الدستورى، برغم انه غير دستورى، حصن به قراراته ولجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون بعدم سلامتهما، لتمكين عشيرته الإخوانية من سلق وتمرير دستور استبدادى ذي صبغة تعبر عن فصيل بعينه دون الشعب، لتنقلب مصر بعد فرمان المعزول مرسى رأساً على عقب فى مواجهة النظام العاتى الجديد، وتدخل مصر فى معترك وطنى جديد لإسقاط الاستبداد الإخوانى بالسلطة، نتيجة قيام لجنة التعديلات الدستورية التى كانت قد شكلت فى 13 فبراير 2011، بإقرار إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل إقرار الدستور، وتعاظمت مقاومة الشعب المصرى لاستعادة وطنه المسلوب من الذين قاموا بسرقته، حتى كلل جهاد الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيه، بسقوط نظام حكم الإخوان الجائر وعزل «مرسى»، برغم كل دسائس ومؤامرات أمريكا وأذيالها دفاعا عن مرسى وعشيرته، وقام الشعب المصرى بتصحيح مسار الثورة، والسير على الطريق الصحيح، وصياغة وإعداد دستور وطني ديمقراطي مشرف يعبر عن تطلعات الشعب وروح ثورتى 25 يناير و30 يونية، ويرسى أسس إقامة الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة التى نسعى جميعا إليها.
وأشار «منصور» إلى دعم مشروع الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمى، وعبر عن ذوي الإعاقة والمسنين، وأكد على حقوق المرأة، بعد دورها المشارك الكبير فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه، بالإضافة لدورها الاجتماعى التربوى العظيم.
ودعا «منصور» جموع الشعب المصرى العظيم الى التوجه يومى 14 و15 يناير إلى صناديق الاستفتاء، والتصويت بنعم لإقامة الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة التى تحتضن جميع المصريين ولا يستولى عليها فصيل بعينه، لتكون مصر لكل المصريين، والحق فوق القوة والامة فوق الحكومة، ونتوجه إلى بر السلامة والامان.
وأكد محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب السابق ومساعد رئيس حزب الوفد، قائلاً: إننا جئنا إلى مدينة السويس الباسلة رمز المقاومة والصمود على طول الزمان لنرى معا اهمية التصويت على الدستور، وأهمية اختيار نواب مجلس أمة قادرين على تطبيق هذا الدستور على أرض الواقع، بعد سنوات مريرة من الفساد والاستبداد، وقال إن الشعب المصرى وجد بعد قيامه بثورة 25 يناير، استمرار افتقاده للحكم الرشيد، وتواصل إهدار حقوق الإنسان وكرامة الانسان، وشاهدنا جميعا الإعلان الدستورى الاستبدادى الذى يعطى الحاكم وقراراته حصانة فوق حصانة الأنبياء والعياذ بالله، وجاء الإعلان وتداعياته ليستنهض همم الشعب المصرى لرفض الاستبداد الجديد، حتى قامت الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، فى ثورة 30 يونية، وسطر الشعب أعظم ملاحمه الوطنية، فى ثورة 30 يونية، من أجل تصويب نظام الحكم، واعتراضا على الفساد والاستبداد والارهاب وإهدار كرامة الانسان المصرى، وكانت مدينة السويس الباسلة فى مقدمة ثورة 30 يونية بشهدائها، كما كانت فى ثورة 25 يناير.
وأشار داوود إلى خوض الشعب المصرى معركة شرسة مع الارهاب عقب ثورة 30 يونية، وتم وضع مشروع دستور مصر، ولم يبق الآن سوى ان يتوجه الشعب يومى 14 و15 يناير الى صناديق الاستفتاء للتصويت علي الدستور، فى ظل وجود الوطن فى حالة تحد مع الإرهاب، ولايمكن ابدا ان يصل أى دستور إلى مرحلة الكمال، ولكن مصلحة الوطن تقتضى أن نتوجه جميعا للتصويت على الدستور.
وأكد داوود أن معركة الشعب المصرى لن تنتهى بإقرار الدستور، بل ستستكمل بتطبيق مواد الدستور على أرض الواقع، من خلال اختيار الشعب نواب البرلمان القادم من القادرين على جعل دستور الشعب حقيقة ملموسة على ارض مصر.
وقال داوود إن الشعب لن يختار نواباً شاركوا فى تدمير مصر وإفقار الشعب وإهدار كرامة الإنسان المصرى وزيادة أمراضه الوبائية الناجمة عن التغول فى الفساد وإقامة الكيانات الهادمة لمصر وتقسيم أراضى مصر وتوزيعها كغنائم على انفسهم.
واشار داوود الى رفض الشعب المصرى العودة الى الوراء والوضع الذى كان موجوداً خلال عهدى مبارك ومرسى وطوابير بيع الأعضاء البشرية أمام المستشفيات.
وأكد داوود أن مشروع الدستور المصرى لن تكون له قيمة بعد إقراره إذا تم اختيار نواب فاسدين لمجلس النواب.
وأشار «داوود» إلى أهمية انتخاب نواب قادرين على التشريع والرقابة وإقرار بنود الدستور، وليس على السرقة والنهب وتهريب الأموال والحصول على القروض، وقال إنه برغم أهمية التصويت على إقرار مشروع الدستور يومى 14 و 15 يناير، إلا ان التصويت فى الانتخابات النيابية القادمة لاختيار النواب القادرين على ترجمة الدستور على أرض الواقع لا يقل أهمية.
وتحدث بعد ذلك الأب بشاى اسحاق بشاى، راعى كنيسة الراعى الصالح للأقباط الكاثوليك بالسويس، فأكد أنه حرص على الحضور للتحدث من على منبر حزب الوفد، الذى يملك عراقة الحزب وحزب العراقة، ويجسد المواطنة والوحدة الوطنية فى أجل صورها، وسجل لنا التاريخ تعانق الهلال مع الصليب خلال تلاحم الشعب مع الوفد فى ثورة 1919.
وقال إننا سنقول نعم للدستور، لكون المصريين يريدون مصر المواطنة الموحدة بشعبها وجهود أبنائها الأبرار لنهضتها، وقال إن المصريين عندما يتوجهون للتصويت يومى الاستفتاء على الدستور سيفكرون فى مصلحة مصر وشعبها وأهلها وناسها وخيرها وسلامتها وصيانة أراضيها، ولن تستطيع التفجيرات وقنابل المولوتوف ورصاص الإرهاب ان تمنع الشعب المصرى من التصويت بنعم على الدستور.