خبراء من كل الاتجاهات: ندعو المواطنين للتصويت "بنعم" للدستور

الثلاثاء القادم يبدأ الاستفتاء على الدستور الجديد الذى اعتبره الكثيرون بمثابة وثيقة دستورية مهمة تنحاز للوطن والمواطنين ولذلك دعا العديد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بنعم للدستور مؤكدين أن هذا هو الضمانة الوحيدة لمستقبل أفضل للبلاد.
توحيد الوطن
"مارجريت عازر" – السياسية المعروفة – دعت جموع الشعب المصرى أن يشارك فى الاستفتاء ويصوت بنعم للدستور مؤكدة أن الدستور الجديد هو أفضل دستور فى تاريخ مصر منذ دستور 1923 حتى الآن.
وأشارت إلى أن الدستور الجديد سوف يساهم فى توحيد الوطن والشعب، من مسلميه ومسيحييه ورجاله ونسائه ويحافظ على حدوده الشرقية والغربية ويلزم الحكومات القادمة بحق العلاج والتعليم المجانى لكل مواطن ويضمن للأطفال حق التعليم والعمل، وينص على المساواة بين المرأة والرجل ويحقق الحريات السياسية. وأوضحت أن الدستور الجديد يحافظ على الهوية المصرية وينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، ويتحدث عن جميع فئات المجتمع الفلاح والمعلم والصياد.. ويضمن المساواة بين الجميع، ويحفظ كرامة
المواطنين.
دستور لحماية الوطن
"البدرى فرغلي" – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – قال: لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية يأتى فنحن نصوت بنعم ليس للدستور ولكن من أجل الوطن مشيرا إلى أن الدستور الجديد هو أساس لبناء وطن خاصة أن هناك قوى معادية للوطن فى الخارج والداخل تحرض المواطنين على مقاطعة الاستفتاء لإسقاط الدستور وبالتالى إسقاط الدولة وحث "البدري" المواطنين النزول والمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بنعم لأن هذا هو السلاح الوحيد للدفاع عن وطن. وأوضح "البدري" أن دستور مصر الجديد يحتوى على المادة 17 والمادة 27 مشيرا إلى أن هاتين المادتين تضمنتا حماية أموال التأمينات والمعاشات ونصاً على أنها أموال خاصة ملك لأصحابها ولأول مرة فى دساتير مصر يأتى دستور ليحمى الملايين من أصحاب المعاشات.
وأوضح "البدري" أن التصويت بنعم هو حماية لأموالنا ويحمى 22 مليون مصرى من المؤمن عليهم و9 ملايين صاحب معاش أى 31 مليون أسرة بما يساوى 70% من الشعب المصرى يحميهم هذا الدستور.
نعم للاستقرار
"توحيد البنهاوي" – نائب رئيس الحزب الناصرى أكد أن خروج المواطنين يومى 14 و15 للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور هو استكمال لخروجهم الذى حدث فى 25 يناير و30 يونيو خاصة أن خارطة الطريق حددت الخطوات التى سيتم بها الانتهاء من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار وتحقيق أهداف الثورة مشيرا إلى أن الشعب المصرى على وعى تام بذلك وسوف يخرج ويشارك فى الاستفتاء كما خرج وشارك فى 30/6 وحتى 26/7 من أجل إقامة دولة مدنية حديثة.
وقال البنهاوى إن الدستور الجديد هو دستور توافقى ويكفى المادة الأولى فى الدستور التى تتحدث عن أن مصر دولة كاملة السيادة وفى فقرتها الأخيرة "ولا ينزل عن شيء فيها" لافتا إلي أن هذه المادة تحمى حدود مصر وتلغى ما وضعه "مرسي" وجماعته فى الدستور الإخوانى الذى سقط فى 30/6 من أنه ممكن بموافقة رئيس الجمهورية أو ثلثى مجلسي الشعب والشورى التنازل عن جزء من أرض مصر، فهذه المادة تحمى وطننا.
دفاع عن الدولة المدنية
الناشطة السياسية وعضو الجمعية الوطنية للتغيير "شاهندة مقلد" أكدت أن ثورة 30 يونيو ووضع خارطة الطريق تفرض على المواطنين المشاركة الإيجابية والتعبير عن آرائهم فى الدستور الجديد.
وأكدت أن التصويت بنعم يعنى استردادنا للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مشيرة إلى أن مصر طوال عمرها دولة إسلامية والمادة الثانية من الدستور الجديد تنص على ذلك ولابد من إيضاح ذلك للمواطنين وتوعيتهم بالفرق بين الدولة المدنية والدولة الدينية التى كانت تخطط لها جماعة الإخوان الإرهابية. وطالبت الأحزاب السياسية أن تقوم بتحفيز المواطنين على المشاركة والتصويت بنعم للدستور وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات ونشر اللافتات.
حفاظا على الثورتين
ومن جانبه أكد "عصام شيحة" – عضو الهيئة العليا لحزب الوفد – أن مقاطعة الاستفتاء أو التصويت ب "لا" يعتبر جريمة فى حق الوطن وخيانة لثورة 25 يناير و30 يونيو، وأيضا خيانة لدماء الشهداء، ومن يسعى لمقاطعة الاستفتاء يسعى إلى دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة ويعمل على إدخال القوى الخارجية فى الشئون الداخلية لمصر مشيرا إلى أن عدم النزول إلى الاستفتاء هو بمثابة تحقيق لأجندة القوى الدولية فى مصر.
وحث "عصام شيحة" المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء لافتا إلى أن الشعب لديه وعى عال ولديه إصرار على تنفيذ مطالب ثورتهم من خلال إقرار الدستور الذى سوف يترتب عليه إقرار العديد من الاستحقاقات السياسية مثل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتعديل حزمة من التشريعات طبقا للدستور الجديد.
دعا أحمد بهاء الدين شعبان – رئيس الحزب الاشتراكى المصرى – المواطنين ضرورة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم مشيرا إلى أن الدستور الجديد دستور ديمقراطي سوف ينهى للأبد أوهام الخلافة التى روج لها الإخوان وسوف يضع حدا للإرهاب الذى أسس له النظام السابق ويؤسس لدولة مدنية قوية لا يمكن اختراقها. وأكد أن الملايين التى خرجت فى 30 يونيو ستخرج مرة أخرى لإعلان كلمتها يومى الاستفتاء وتقرر مصير الأجيال القادمة ولن تسمح لجماعة إرهابية أن تحدد مصيرنا.
واجب وطني
الشيخ إبراهيم رضا – إمام ومدرس بوزارة الأوقاف – أكد أن المشاركة فى الاستفتاء "واجب وطني" وإعادة لبناء الدولة المصرية على أسس ديمقراطية تقوم على احترام المواطن والخروج للاستفتاء يعنى استردادا للدولة المصرية التى سلبت على أيدى الجماعات المتطرفة التى لم نر منها إلا التخلف والانهيار وثقافة الانتقام. وأضاف "إبراهيم رضا" إننا أمام دستور توافقى شارك فى صياغته كل طوائف المجتمع المصرى ولابد من دعوة المواطنين للاستفتاء والتصويت بنعم وذلك عن طريق دعوة صريحة من خلال المنابر ومؤسسة الأزهر ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية.
نعم للدستور
الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى قال إن كل من يريد لمصر الدوام ومستقبلا أفضل وبناء مؤسسات للدولة قوية واستقرارا أمنيا ومجتمعيا لابد أن يذهب لصناديق الاستفتاء ويقول "نعم للدستور".
وأشار إلى أن الدستور الجديد أعاد لمصر هويتها الصحيحة العربية الإسلامية وأعاد لها مفهوم الدولة المدنية بعد أن كان يخطط إلى ذهابها لنفق الدولة الدينية التى تكفر كل من يخالفها فضلا عن إقرار جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لكل مواطن. وأضاف أن الدستور الجديد أعطى للشعب المصرى حق أن يخلع رئيسه إذا خرج عن تنفيذ الدستور والقانون مشيرا إلى أن كل هذه الاستحقاقات تدفعنا إلى التصويت بنعم للدستور.
عيش، حرية، عدالة اجتماعية
أما "سعاد الديب" – رئيس الاتحاد القومى لجمعيات حماية المستهلك وعضو المجلس القومى للمرأة – أكدت أن إقرار الدستور هو الخطوة الأولى نحو الاستقرار خاصة أنه يحقق لشعب مصر شعاراته التى نادى بها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيه "عيش، حرية، عدالة اجتماعية". وناشدت جموع الشعب المصرى المشاركة فى الاستفتاء حتى تستطيع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأشارت إلى أنه من خلال البرلمان القادم سوف يتم إقرار قوانين تطابق ما جاء فى الدستور الذى نص على المساواة وعدم التمييز وإنشاء مفوضية تراقب عمليات التمييز. وأضافت أن الدستور الجديد أعطى المصريين حقوقا اقتصادية واجتماعية وسياسية تستند إلى العهود والمواثيق الدولية.