وزيرة الصحة: خطة شاملة من الوزارة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمرضي

أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إعداد خطة طواريء شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة المقرر غداً الأربعاء 8 يناير، مشيرة إلي أن النقابات قد أعلنت أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة، ولا علي التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد، وأن وزارة الصحة قد شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات والشكاوي والتدخل الفوري في حالة حدوث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية في أي من أنحاء الجمهورية.
وأضافت وزيرة الصحة بأنه قد تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف علي مستوي الجمهورية، إضافة إلي التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف '.
وأكدت د.الرَّبَّاط تزامن هذه الإجراءات مع تأمين محاكمة الرئيس السابق، غداً الأربعاء، مشيرة إلي انه سيتم توزيع وتمركز، سيارات الإسعاف بأكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة بها، وعدد آخر بميدان التحرير والمناطق القريبة من التجمعات.
وأشارت الي انه تم رفع درجة الإستعداد القصوي بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الأجازات بداية من عيد الميلاد المجيد أمس وحتي الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور، إضافة إلي دعم المستشفيات باطباء فرق الانتشار السريع المركزية أو من المحافظات في كافة التخصصات الطبية، كما تم التنبيه علي كل المستشفيات بمراجعة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات ومخزون الدم وفصائله وتعويض وتدعيم النواقص، وجمع وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته في البنوك، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأي طوارئ.
وأعلنت الوزيرة أنه بناء علي الأماكن والاحداث المتوقعة لحدوث تجمعات جماهيرية باعداد كبيرة فقد تقرر أعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية كمستشفيات إخلاء خط أول وأختيار بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثاني او للحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقة.
وقالت ' الرَّبَّاط ' أنه قد تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضي وتقديم الخدمة من خلالهم عند الحاجة.
وقد أعلنت وزارة الصحة عن تلقي مخاطبات من نقابات التمريض، والعلاج الطبيعي، والفنيين الصحيين، والعلميين تفيد رفضهم للمشاركة في الإضراب، مؤكدة أن التظاهر والإضراب حقوق دستورية، ولكن الغياب الجماعي أو محاولة إجبار الغير علي الامتناع عن العمل أو التقصير في حق المريض هي مخالفات، مؤكدة أنه قد حدثت اجتماعات مع ممثلي النقابات المختلفة لتقريب وجهات النظر وتلقي عدد من الاقتراحات ودراستها تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء لتعديل قانون المهن الطبية.
وأعلنت وزيرة الصحة عن استمرار تخصيص رقم - 137 - المجاني لتلقي شكاوي المواطنين بخصوص أي قصور في الخدمة الطبية خلال يوم الإضراب بالإضافة إلي أرقام الهواتف التالية لتلقي اتصالات المواطنين في الحالات العاجلة:
123 غرفة تلقي المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية
16474 غرفة عمليات الرعاية العاجلة