الصحة: خطة شاملة لضمان استمرار تقديم الخدمة للمرضى خلال إضراب الأطباء والصيادلة

أعلنت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، عن إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة خلال أيام 1 و 8 يناير.
وأشارت إلى أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة؛ ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد.
وأضافت وزيرة الصحة بأن الخطة تقضي بوقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية قبل وأثناء الإضراب، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف.
وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الأجازات استعدادا للأعياد القبطية والاحتفالات، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات ، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأى طوارئ.
وقالت "الرباط" إنه قد تقرر التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى في هذه الأيام وتقديم الخدمة من خلالهم.
وقد أعلنت وزارة الصحة عن تلقي مخاطبات من نقابات التمريض، والعلاج الطبيعي، والفنيين الصحيين، والعلميين تفيد رفضهم للمشاركة في الإضراب؛ مؤكدة أن التظاهر والإضراب حقوق دستورية، ولكن الغياب الجماعي أو محاولة إجبار الغير على الامتناع عن العمل أو هي مخالفة.
وخصصت الوزارة أرقام الهواتف التالية لتلقي اتصالات المواطنين:
123 غرفة تلقى المكالمات الرئيسية بهيئة الإسعاف المصرية.
16474 غرفة عمليات الرعاية العاجلة.