اكد مصدر قضائي ان اسم الفريق اول عبد الفتاح السيسي النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربي مدرج بقوائم الناخبين مثله مثل اي ضابط او جندي في القوات المسلحة وليس صحيحيآ ما رددته بعض وسائل الاعلام حول ضرورة استقالة الفريق اول ' السيسي ' من منصبه حتي يدرج في قوائم الناخبين واشار المصدر الي ان حق الترشح في الانتخابات للعسكريين تعرضت له المادة 42 من مشروع قانون مجلس النواب المقابلة لنص المادة 39 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 حيث نصت علي ' مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة واعضاء المخابرات العامة واعضاء الرقابة الادارية, لا يجوز ترشيحهم او ترشح اعضاء الهيئات القضائية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم, وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها '.. ومعني ذلك ان في اليوم التالي الذي يستقيل فيه ' السيسي ' من منصبه كوزير للدفاع يمكنه تقديم اوراقة للترشح.. موضحا ان العسكريين سواء قوات مسلحة او شرطة لا تقبل اوراق ترشحهم قبل ان يتقدموا الي الجنة الانتخابات بالمحافظة بما يفيد تقديمهم لاستقالتهم حيث لا يجوز لهؤلاء الجمع بين مناصبهم الوظيفية والترشح. ومن جانبه قال اللواء سامح سيف اليزل الخبير العسكري والاستراتيجي ان نتيجة الاستفتاءعلي مشروع الدستور الجديد خلال يومي ' 14و15 ' يناير الحالي ستكون هي الفيصل وعامل الحسم في قرار الفريق اول عبد الفتاح السيسي في اتخاذ قراره بالترشح الي الانتخابات الرئاسية من عدمه موضحي ان نسبة الموافقه علي الاستفتاء لو تجاوزت حاجز ال75% سيكون ذلك دافع قوي للفريق اول السيسي بالترشح والتخلي عن منصبه كوزير للدفاع اما اذا جاءت النتيجة اقل من ذلك فاعتقد انه لن يترشح.. وقال ان اجتماع المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي عقد مؤخرا هو اجتماع دوري وليس استثنائيا وله اجندة تناقش الامور الاعتيادية في القوات المسلحة للجان الاستفتاء ولم يحدث ان الاجتماع ناقش من قريب او بعيد اي شيئ يتعلق بقرار وزير الدفاع للترشح لمنصب وزير الدفاع كما اعلنت بعض الصحف