وزير الداخلية: المؤسسة الأمنية لن تسمح بأن تكون مصر رهينة بأيدي الخارجين علي القانون

أكد السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن المؤسسة الأمنية لن تسمح بأن تكون مصر رهينة بأيدي الخارجين علي القانون ولن تتهاون أبداً في التعامل مع أية تجاوزات تمس آمن المواطنين، جاء ذلك خلال تفقده صباح اليوم السبت الموافق 4 الجاري للإدارة العامة لتدريب قوات الأمن.. وذلك بحضور عدد من السادة مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية.. يأتي ذلك في إطار حرص السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية علي تطوير وتحديث أساليب التدريب للقوات والأفراد، وبما يتناسب مع ظروف عمل أجهزة الشرطة الحالية وطبيعتها ومهامها في إعادة الأمن والإستقرار، والتي تُعد من أولويات الإستراتيجية الأمنية الحالية.
وقد إستمع السيد وزير الداخلية لشرح حول خطط إنتشار قوات الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تسيير دوريات راكبة مسلحة بسيارات حديثة تجوب شوارع ومحاور القاهرة الكبري والمحافظات والطرق والمحاور الرئيسية والدائرية.
وإطمأن الوزير علي توافر كافة الإستعدادات والتجهيزات للقوات بما يضمن كفاءتها وقدرتها في القيام بمهامها خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للمجندين والوقوف علي إحتياجاتهم بإعتبارهم أحد الدعامات التي ينهض عليها جهاز الأمن وما يُمثله من أهمية في تفعيل الأداء.
وقد شهد الوزير خلال الزيارة بعض البيانات العملية التي تعكس مدي الكفاءة التدريبية للقوات.. ووجه الشكر للقوات علي الدور الذي يقومون به لحماية أمن وإستقرار المجتمع المصري وتأمين كافة منشآته الحيوية ودعم الحملات المكثفة في شتي المجالات الأمنية.
وأشار الوزير إلي أهمية الإرتقاء بمنظومة إعداد وتدريب كافة رجال الشرطة وضرورة ربط عمليات الإعداد والتدريب بما يفرضه الواقع العملي وبما يتفق ومتطلبات المرحلة.. وذلك في إطار تعزيز قدرات مديريات الأمن لتوفير الإجراءات التأمينية لإحكام السيطرة الأمنية خلال الأحداث والمناسبات التي تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة خاصةً إحتفالات الأخوة المسيحيين وعملية الإستفتاء علي الدستور، وفي نهاية اللقاء أكد الضباط والأفراد والمجندين علي مواصلة مسيرة العطاء والتضحيات في سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن المواطن وسلامته، والإلتزام بالقانون سلوكاً ومنهجاً.