رغم تصريح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعدم ملائمة الوقت الحالي لعودة الحرس الجامعي للجامعات إلا أن أصواتًا كثيرة سواء من داخل الجامعة أو من أهالي الطلاب تطالب بضرورة عودة الحرس الجامعي ولكن بشروط تضمن عدم تدخله في الشئون التعليمية واكتفاء نشاطه علي الوضع الأمني فقط، وذلك علي خليفة الأحداث التي تشهدها جامعتي القاهرة والأزهر. الدكتور فرج خليل أستاذ الباطنة بطب الأزهر أكد انه ضد عودة الحرس الجامعي بشكل مطلق أو علي ما كان عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ولكن يجب عودته علي ان يقتصر دوره علي حفظ الأمن خارج الأسوار وإلا يتدخل في العملية التعليمية ويتم تفعيل دور الأمن الموجود حاليًا من خلال آليات يتم الاتفاق عليها بين عمداء الكليات ورؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي والأمن. أما الدكتور حسن الباتع أستاذ الكبد بجامعة طنطا فيقول إنه مع عودة الحرس الجامعي للحفاظ علي العملية التعليمية داخل الجامعة فالأمن في الجامعة مثل الشارع تمامًا لا يتدخل إلا إذا كان هناك مشكلة ولكن وجوده كان يعمل علي ضبط الجامعة بشكل عام ويؤكد الباتع ان الأساتذة لم يعودوا آمنين داخل المدرجات و لم يعودوا قادرين علي أداء واجبهم داخل الجامعات. ويضيف فشلنا الأسبوع الماضي في مناقشة رسالة ماجستير بسبب المظاهرات فكنا في المدرج نناقش الرسالة والمظاهرات أمام باب المدرج في واقعة غير مسبوقة ولم يقتصر الأمر علي هذا الحد فقط. فقد سجلت المعامل والمستشفيات الجامعية حالات كثيرة في الفترة الأخيرة لسرقة أجهزة طبية وهي كارثة أيضًا. أما الدكتورة علياء المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق فقالت: يجب مواجهة المظاهرات العنيفة وإثارة الفوضي في الجامعات بكل الوسائل وان يقوم عمداء الكليات المختلفة بالتحاور مع قيادات الاتحادات الطلابية ومعرفة مطالبهم وشرح تداعيات ما يحدث في الجامعات من فوضي وتأثيره علي مستقبلهم وطبعا هذا باستثناء طلبة الإخوان لانهم لن يستجيبوا لحوار العقل والمنطق لأسباب كثيرة بل انهم يحاولون إثارة شغب ينتج عنه ضحايا يتاجرون بدمائهم كما تم مع طالب هندسة القاهرة محمد رضا واستغلال الإخوان هذا التعاطف لجر الطلبة للاحتكاك بالأمن والشرطة واحداث حالة من الفوضي والتخريب. وعن كيفية الخروج من هذه الأزمة بشكل قانوني يقول الدكتور محمد المغازي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر فرع دمنهور ان الحل في عملية عودة الحرس والمظاهرات الجامعية الحالية يتمثل في شقين هما الأول ما هو الشكل القانوني لعودة الحرس؟ والثاني الحلول المقترحة لإزالة الاحتقان في الجامعة؟ أما عن الحل الأول: فلو نظرنا من منظور تاريخي فقد صدر حكم من مجلس الدولة في عام 2010 بعدم جواز تواجد الحرس الجامعي دخل اسوار الجامعة وتم تنفيذه بعد ثورة يناير 2011 وهو ما يمنع الحرس من العودة في الوقت الراهن ولكن هناك حلًا وهو ان يصدر رئيس الجمهورية الحالي عدلي منصور قرار بقانون وهو قرار لا يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة ولكن يذهب إلي المحكمة الدستورية العليا ويحدد الرئيس المؤقت في القرار مهمة الحرس داخل الجامعة التي تتلخص في حماية المنشآت الجامعية من الدخل والخارج من أي عبث وحماية العملية التعليمية من أي شيء يخل بها من جرائم مختلفة مثل تعطيل الدراسة أو منع المحاضرات دخل المدرجات. ويؤكد المغازي ان أهمية إصدار هذا القرار بقانون تخلق اطار قانوني ودستوري لعودة الحرس لأن الشرطة لا مشكلة لديها في العودة. وعن الحلول المقترحة للازمة يقول مغازي لا بد من خلق روح الحوار مع الطلاب ولكن علي الطلاب ان يعلموا ان الجامعة مكان لتعلم مهارات الحوار والاتصال والامتاع وهذا يتطلب ان ندخل مناهج جديدة بحيث نغرس في الطلاب مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي وان نطرح سؤال علي كل طالب قام بأي أعمال شغب داخل الجامعة وهو هل انتم في مرحلة الاعداد ام العطاء؟ وعن الحل الأمني للظاهرة يقول اللواء طلعت مسلم الخبير الأمني بأن جميع الأطراف لا بد ان تتعاون لمواجهة المظاهرات العنيفة التي تجتاح الجامعات ويجب تفعيل كل أجهزة الأمن الالكترونية والكاميرات في الجامعة لرصد المشاغبين مبكرًا ولا بد من غرفة عمليات في كل جامعة للتعامل مع أي تظاهرة تتجه للعنف والتخريب وتخرج عن السلمية ويتم إبلاغ الشرطة بها للتعامل معها وهناك خطط للتعامل المتدرج مع المظاهرات وهي كفيلة بحماية الطلبة ومنشآت الجامعة من التخريب ورئيس كل جامعة هو صاحب القرار في استدعاء الشرطة في حالة خروج المظاهرات عن سيطرة الأمن الإداري للجامعة. وأضاف مسلم انه يجب علي وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسي والمجلس الأعلي للجامعات اتخاذ قرارات حاسمة تكون رادعة لأي جماعات متطرفة تحاول تعطيل الدراسة ونشر الفوضي.
