أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا برقم 678 لسنة 2013 ينص علي أن 'الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مدعوون للاجتماع في مقار اللجان الفرعية لإبداء الرأي في الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية علي الدستور الصادر سنة 2012'.