تفجير قطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية وقع نتيجة سيارة ملغومة

أمر المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، بالتحفظ علي موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر قطاع قوات الأمن المركزي بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي. وكشفت فيه معاينة النيابة العامة عن أن التفجير قد وقع جراء سيارة ملغومة، ولم يعثر في نطاق الانفجار علي أية أشلاء بشرية، علي نحو يرجح معه أن تكون عملية التفجير قد جرت عن بعد.
كما أمر المستشار حمدي بندب خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، وخبراء مصلحة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة بالقاهرة، من قسم المفرقعات، وذلك لإجراء المعاينة الفنية اللازمة، ورفع أثار الانفجار وتحليلها فنيا للوقوف علي طبيعة المواد المستخدمة في القنبلة المستخدمة، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار. وأمرت النيابة بتكليف إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية الجناة وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.. والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وذلك عن طريق رقم الشاسيه 'هيكل السيارة' وهوية مالكها. وأظهرت معاينة فريق النيابة العامة لمسرح الحادث، أن التفجير وقع جراء سيارة ملغومة تم وضعها علي مسافة تقل عن 20 مترا من البوابة الرئيسية لقطاع الأمن المركزي المستهدف.. ولم يتم العثور علي أية أشلاء بشرية في منطقة الانفجار، وهو ما استبعدت معه النيابة فرضية أن يكون التفجير قد وقع جراء عملية انتحارية، مرجحة أن يكون التفجير قد جري عن بعد أو من خلال ميقات زمني. كما يقوم فريق آخر من أعضاء نيابة الإسماعيلية بسؤال المصابين ممن تسمح حالتهم، حول معلوماتهم ومشاهداتهم للحادث.. حيث أسفر التفجير الإرهابي عن استشهاد مجند أمن مركزي وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، معظمهم من الضباط وجنود الأمن المركزي بقطاع الأمن المركزي الذي جري استهدافه بالتفجير.