أمر المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، مساء الخميس، بالتحفظ علي موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر قطاع قوات الأمن المركزي بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي.. وذلك في الوقت الذي كشفت فيه معاينة النيابة العامة عن أن التفجير قد وقع جراء سيارة ملغومة، ولم يعثر في نطاق الانفجار علي أية أشلاء بشرية، علي نحو يرجح معه أن تكون عملية التفجير قد جرت عن بعد. كما أمر المستشار حمدي بندب خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، وكذا خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة بالقاهرة، من قسم المفرقعات، وذلك لإجراء المعاينة الفنية اللازمة، ورفع اثار الانفجار وتحليلها فنيا للوقوف علي طبيعة المواد المستخدمة في القنبلة المستخدمة، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار. وأمرت النيابة بتكليف إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية الجناة وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.. والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وذلك عن طريق رقم الشاسيه 'هيكل السيارة' وهوية مالكها. وكشفت معاينة فريق النيابة العامة برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، لمسرح الحادث، أن التفجير وقع جراء سيارة ملغومة تم وضعها علي مسافة تقل عن 20 مترا من البوابة الرئيسية لقطاع الأمن المركزي المستهدف.. ولم يتم العثور علي أية أشلاء بشرية في منطقة الانفجار، وهو ما استبعدت معه النيابة فرضية أن يكون التفجير قد وقع جراء عملية انتحارية، مرجحة أن يكون التفجير قد جري عن بعد أو من خلال ميقات زمني. وأظهرت المعاينة، أن الانفجار تسبب في هبوط أرضي لمسافة 2 متر في موقع التفجير.. في حين لم يتم العثور علي هيكل السيارة كاملا، حيث أدي التفجير إلي تناثر هيكلها إلي أجزاء وقطع صغيرة، وامتد نطاق الموجة الانفجارية لمسافة كبيرة داخل معسكر الأمن المركزي، وتهدم جانب من السور الأمامي للمعسكر وكذا تحطم واحتراق أكشاك الأمن والحراسة الموجودة بالقرب من البوابة الرئيسية للقطاع، وتحطم وتطاير الألواح الزجاجية للمباني الخاصة بالمعسكر لمسافة بعيدة، علي نحو استدلت منه النيابة علي القوة الشديدة للانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة. كما يقوم فريق آخر من أعضاء نيابة الإسماعيلية بسؤال المصابين ممن تسمح حالتهم، حول معلوماتهم ومشاهداتهم للحادث.. حيث أسفر التفجير الإرهابي عن استشهاد مجند أمن مركزي وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، معظمهم من الضباط وجنود الأمن المركزي بقطاع الأمن المركزي الذي جري استهدافه بالتفجير. وقام محققو النيابة بمناظرة جثمان المجند الشهيد، وتم ندب مصلحة الطب الشرعي، لإجراء عملية تشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة علي وجه الدقة والتحديد، والتصريح بدفنه عقب انتهاء عملية التشريح المقررة.