الرقابة المالية: قانون جديد للتمويل متناهي الصغر قبل الانتخابات القادمة

كشف الدكتور شريف سامي رئيس هية الرقابة المالية أن الهيئة أعدت لأول مرة في مصر مشروع قانون للتمويل متناهي الصغر يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويساعد علي تنشيط الاقتصاد الوطني. وقال خلال لقائه اليوم الاربعاء بغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة إن الهيئة تقدمت بمشروع القانون إلي الحكومة، وأنها تأمل أن يستخدم الرئيس عدلي منصور صلاحياته في استصدار ذلك القانون قبل انتخابات البرلمان.
وأوضح أن القانون يتضمن 20 مادة تتناول سبل توفير التمويل متناهي الصغر للأسر والمشروعات الصغيرة مشيرا إلي أن هناك ثلاثة بنوك فقط تقدم القروض متناهية الصغر وهو ما يقلل حجم المستفيدين منها وذكر شريف سامي ان القانون يقوم علي تهيئة منظمات المجتمع المدني للعمل في مجال الاقراض للأسر محدودة الدخل بشروط وضوابط ميسرة بما يساهم في زيادة حجم المستفيدين بشكل كبير
وأضاف أن العدالة الاجتماعية تتطلب الاسراع باستصدار ذلك القانون.
كما تعد الهيئة لاعادة سوق التأمين الشعبي بما يوفر خدمات تأمينية لشرائح فقيرة من المجتمع خاصة العاملين في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وكشف سامي أن قانون الصكوك معطل بسبب عدم صدور لائحة تنفيذية له حتي الان.
وأضاف أنه كانت هناك مبالغات من جانب نظام الحكم السابق في توقع جذب 50 مليار جنيه استثمارات جديدة من خلال ذلك القانون، الا أن ذلك لم يتحقق.
وأشار إلي أن القانون رغم المبالغة في ايجابياته يجب تفعيله لجذب قطاعات عديدة للعمل في السوق المصري.
واعترف رئيس الرقابة المالية بوجود صعوبات تواجه الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري، مؤكدا أن عدد تلك الشركات لا يتجاوز عشر شركات، وإجمالي ما قدمته من تمويل بلغ 2.5 مليار جنيه، وهو رقم ضعيف في دولة مثل مصر.
وأوضح سامي علي أن أهم تلك الصعوبات تتمثل في عدم تسجيل كثير من العقارات.