أكد اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية أن الدستور الجديد أعطي مزايا كثيرة لجميع فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب المعاشات والمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة والأقزام وغيرهم من الفئات التي كانت في الماضي مهمشة. وقال المحافظ أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية عليا علي مستوي المحافظة برئاسته للإستعداد للإستفتاء وتضم السكرتير العام للمحافظة ومدير الأمن والمسئولين المعنيين وتنبثق منها لجان فرعية بكل مركز من مراكز المحافظة وطالب المحافظ الصحفيين والإعلاميين بأن يكون لهم دوراً إيجابياً لتوعية المواطنين للخروج والمشاركة في الإستفتاء حتي تكون نسبة المشاركة كبيرة تتعدي ال 70% مشيراً أنه تم تخصيص قصر ثقافة طنطا لعقد ندوات للتوعية بمواد الدستور يحاضر فيها نخبة من المتخصصين في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الشهري بأعضاء رابطة الصحفيين والمراسلين بالمحافظة برئاسة فوزي دهب رئيس الرابطة. وتطرق اللقاء للحديث حول أبرز وأهم القضايا الشائكة بالمحافظة حيث أكد المحافظ أنه يواجه حرب شعواء بسبب تصديه لقضايا بها شبهة فساد مؤكداً أنه يعمل لوجه الله لصالح مواطني المحافظة بدون مصلحة ونفي ما أثير في بعض وسائل الاعلام مؤخراً من وجود إهمال وفساد في المحافظة تجاه المشروعات السكنية في منطقة الاستاد موضحا انه كانت هناك مخالفة واحدة من جانب أحد المقاولين الذي بني برج مكون من 11 طابق بالمخالفة للقانون وأن المسئولين عن هذه المخالفة بحي أول طنطا يخضعون للتحقيقات حالياً في النيابة العامة. وقال أن المحافظة تمتلك اراضي في هذه المنطقة وقررت انشاء 14 عمارة سكنية للشباب في هذه المنطقة بواقع 462 شقة و320 جراج و80 محل في إطار خطة المحافظة لتطوير هذه المنطقة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها والمساهمة في حل مشكلة الاسكان في المحافظة حيث سيتم عرض قطعة الأرض في مزاد علني لإقامة المشروع مقابل حق إنتفاع. وقال اللواء نعيم أن مدينة المحلة هي من أكبر المدن في المحافظة وبها ثلث سكان المحافظة وتم الاتفاق مع جهاز التنمية والتعمير لتولي مطالب المدينة من بنية تحتية وتنظيم. وأكد أن المحافظة ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة بجميع المدن تنفيذ مشروعات عاجلة من الاعتمادات الإضافية التي خصصتها وزارة التنمية المحلية للمحافظات.. وحول مشكلة عمال وبريات سمنود قال ان هناك إتفاق بين الجهات المعنية بهذه الشركة علي ضخ استثمارات من بنك الإستثمار واعادة هيكلة الشركة والموازنة بين مطالب العمال وتطوير الشركة وأضاف أن هناك خطة لإعادة هيكلة مثل هذه الشركات المتعسرة في غضون 6 أشهر بما فيها شركة مصر للغزل والنسيج والتي تعمل بطاقة 60% فقط وأكد أن رواتب العاملين بالوبريات متوفرة حتي 30 يونيو 2014. وأضاف أنه خلال 6 أشهر سنقضي علي جميع المشروعات المتوقفة والانتهاء منها وإزالة أي معوقات أمام المواطنين وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية ورصف جميع الشوارع بالمدن والأحياء. وبشأن ما أثير مؤخراً حول إقامة سور يحيط بمبني المحافظة بالمخالفة لخط التنظيم قال المحافظ أن أي مصلحة حكومية يحيطها سور لحمايتها من محاولات الإقتحام من قبل المتظاهرين وأضاف أن هذا السور ليس مخالفاً لخط التنظيم وأنه حماية للمحافظة كما أنه تم تخصيصي ساحة الشهداء أمام المبني لتنظيم المظاهرات المصرح بها قانوناً والتي لا تخرج عن السلمية.