اشادت المحامين العرب بالإنجاز تاريخي الذي قامت به مصر من خلال دستورها الجديد، خاصة وما تضمنه هذا المشروع من مواد تتعلق بالحريات العامة، وتلك المواد الخاصة بالمساواة، ومنع التمييز ضد المرأة، وكذا إعادة حقوق الفئات المهمشة في الشعب المصري، سواء في المحافظات النائية أو المحافظات الحدودية، وكذلك ما تضمنه مشروع الدستور من إقرار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وخاصة ما تضمنه مشروع الدستور من إقرار لدور المحامين والمحاماة في مشاركتها للسلطة القضائية، في تحقيق العدالة، والاعتراف بضماناتهم وحصاناتهم أثناء أداء رسالتهم.