بلاغ ضد أعضاء بحركة 6 إبريل لتكدير السلم العام

تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للمحامي العام لنيابات استئناف الاسكندرية ضد كل من محمد عادل فهمي وعلي محمد عاصم أعضاء المكتب السياسي لحركة 6 ابريل، قال إنه بتاريخ 25/11/2013 تقدم العضوان بطلب الي السيد مأمور قسم شرطة قصر النيل
للتصريح بالتظاهر بمحيط قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للقانون رقم 107 لسنة 2013 والصادر في 24/11/2013 بتنظيم التظاهرات والاعتصامات داخل جمهورية مصر العربية.
وبعد أن أفرد المقدم ضدهما البلاغ بالمطالب الخاصة بالتظاهرة أوردوا الشعارات والهتافات التي ستردد في تلك المظاهرة والتي احتوت علي عبارات سب
وقذف واهانة للمؤسسة العسكرية والشرطية وتمثلت تلك العبارات في:
1. الله يرحم ابو دبورة, كان من سنتين عينه مكسورة
2. يالي اخذت التفويض تحمينا بيه, حكم فاشل وزي لبطين
3. قال عاملين علينا اسود, وبتتسحلوا علي الحدود
4.يسقط يسقط حكم العسكر
وأضاف المحامي في بلاغه: حيث انني كمواطن مصري يحترم ويجل المؤسسة العسكرية
التي وقفت الي جانب الارادة الشعبية في ثورة 25 يناير و30 يونيو, قد استأت من تلك الاهانات الموجهه الي المؤسسة العسكرية والشرطية, وهي عبارات سب وقذف هدفها هدم الروح المعنوية للجيش المصري الذي يخوض حربا ضد الجماعات
الارهابية, ونشر الفوضي وتهديد الامن والسلم الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الداخلي الوثيق مابين الجيش والشرطة والشعب, وهو ما يمثل فعلا مؤثما قانون بنصوص المواد 77, 98, 98 مكرر, 174 من قانون العقوبات, يتمثل في ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ عدة جرائم, منها:
اولا: جريمة إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية وهي الجريمة المعاقب عليها بنص
الواد 133, 302, 306 من قانون العقوبات.
ثانيا: ارتكاب جريمة تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين عن طريق الوقيعة بين المؤسسة العسكرية والشرطية وبين الشعب المصري وهو الفعل المؤثم قانوناً بنص
المواد 77, 98أ, 98أ مكرر من قانون العقوبات.، وطالب البلاغ بفتح تحقيق فوري وعاجل في الوقائع المذكورة لارتكاب المقدم ضدهما البلاغ جريمة إهانة
المؤسسة العسكرية والشرطية وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، كما طالب البلاغ بإصدار قرار فوري بضبط وإحضار العضوين لارتكابهما الجرائم الموضحة بصدر هذا البلاغ، وإصدار قرار بوضع اسماء المقدم ضدهما البلاغ علي قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة اليهم.