في حواره مع برنامج مساحة للرأي علي القناة الثانية صباح الأربعاء-قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلي 18.8 مليار دولار بفضل المنح والمعونات والإيداعات. وأضاف جودة - مصر تستطيع بقيمة هذا الاحتياطي توفير الغذاء اللازم والاحتياجات اللازمة لمدة ثلاثة أشهر. وأفاد جودة بأن مصر تستورد سنويا ب 60 مليار دولار طبقا لما جاء من الجمارك، مضيفا وأنا أري أن الرقم الحقيقي يفوق 72 مليار. وذكر جودة أن تفويض الشعب للفريق السيسي يوم 26 يوليو يعني أن مصر في حالة حرب ويجب علي الحكومة أن تعلن أن اقتصاد مصر اقتصاد حرب وليس اقتصاد ثورة. وأشار جودة إلي أن 70% من المصانع والمؤسسات المتوقفة متوقفة لعدم التمويل من البنوك، مضيفا لم يتم الإعلان عن هوية الاقتصاد المصري في الدستور الجديد. وأوضح جودة أن جميع شركات الصرافة التي تتلاعب بالعملة 62% منها يملكها إخوان مسلمين، مضيفا إذا أعطي البنك للمستثمرين المصريين العملة الأجنبية لاستيراد السلع المراد استيرادها فإن تجار السوق السوداء لن يجدوا من يشتري النقود الأجنبية منهم، مضيفا أقترح وضع رسوم مانعة لتخفيض الاستيراد وقال جودة الأموال التي حصلت عليها مصر من دول الخليج هي قرض حسن يسدد بعد 5 سنوات، مشيرا إلي أن توقف المصانع بسبب استخراج منتجات غير مطلوبة أو بسبب الإدارة الفاشلة لهذه المصانع أو مشكلة في التمويل من البنوك. وأشار جودة إلي أن القانون يلزم البنك ببيع الأرض الذي يحصل عليها كرهن خلال 3 سنوات. وقال جودة يجب أن تصبح مصر دولة صناعية - زراعية – بحرية، مضيفا نحتاج لمشروع قومي يستوعب كم شباب الخريجين سواء من الجامعات أو من المدارس الإعدادية والثانوية. وأكد جودة علي أن حجم التجارة بين مصر وتركيا يبلغ 6 مليار دولار سنويا، مشيرا إلي أن مصر تستورد من تركيا السلع الغذائية والسلع النسيجية وقطاع الأثاث بالكامل والعدد والآلات والماكينات. وطالب جودة بضرورة عودة دور دمياط مرة أخري لصناعة الأثاث، وأفاد جودة بأن الإمارات هددت بقطع علاقاتها التجارية بتركيا وسحب الاستثمارات الإماراتية منها وهي تعادل ال 18 مليار دولار، مضيفا يجب أن تكون مصر علي المستوي وتوقف استثماراتها في تركيا. وأشار جودة إلي أن الوفد رفيع المستوي الذي ذهب إلي الإمارات ذهب بدون مشروعات اقتصادية مكتوبة ومدروسة، مضيفا مصر ثقافتها سمعية وليست بصرية. وقال جودة أن لجنة الدستور لا يوجد فيها من يعبر عن آمال وآلام المصريين في الخارج ويجب إيجاد مناخ ملائم للمستثمرين من الداخل، مضيفا لا يصح إقرار الضرائب في الدستور. وأضاف جودة ما يتم تطبيق الحد الأقصي عليهم 6500 موظف فقط جميع الهيئات الاقتصادية خرجت من تطبيق الحد الأقصي، مطالبا بضرورة تفعيل قانون العقوبات. واختتم جودة لقاءه قائلا أشعر بكثرة الضغوط علي الفريق السيسي من الشعب المصري لترشيح نفسه للرئاسة.