قالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن وجود سعرين للعملة الأجنبية بالسوق المصري يمثل خطرا كبيرا على الاقتصاد والاستثمار بمصر، مشيرة إلى أن المستثمرين يهربون من مصر بسبب تلك الأجواء المصرفية ووجود سعرين للعملة بالبنك وآخر بالسوق السوداء. وأكدت فهمي، خلال استضافتها ببرنامج بهدوء مع الإعلامي عماد أديب على فضائية ''سي بي سي''، أن هناك عاملان لا يشجعان على الاستثمار هما: أن الجهاز المصرفي لا يملك عملة الدولار بما يكفي، ووجود سوق موازي للعملة لا يعلم أحدا سعره أو يستطيع السيطرة عليه. وتساءلت الخبيرة المصرفية: ''كيف يقوم المستثمر بعمل مشروع وفارق العملة يصل إلى 15% في السوق السوداء زيادة في السعر عن نظيره في البنك؟، مؤكدة أن هذا الفارق كبير. وأعربت بسنت عن قلقها الشديد من الودائع، خاصة أن جزء كبير من الاحتياطي النقدي الحالي يعتبر ودائع خارجية، حيث لا تعطي استقرار للدولار، حسب قولها، لأنها من الممكن أن يتم سحبها في أية لحظة. وأشارت إلى أنها ليست ضد ارتفاع سعر الدولار، حيث قالت إن الجنيه كان قوي، في الوقت الذي كان الفلاح لا يستطيع بيع محصول القمح لأن سعر المستورد أرخص، وبالتالي إذا كان تم تحرير سعر الجنيه من فترة كبيرة كان سيكون الاقتصاد متعافيا بشكل أكبر. وعن دعم الجنيه.. رفضت الخبيرة المصرفية ذلك الاقتراح مؤكدة أن دعم الجنيه فكرة غير واردة، حيث لم يعد ممكننا دعمه لعدم وجود احتياطي نقدي يكفي، بالإضافة إلى أن جزء كبير من الاحتياطي ودائع خارجية، مضيفة أنه لابد وأن تزيد الأسعار لا محالة خلال الموسمين القادمين، حتى نبدأ في جني إنتاجنا خلال تلك الفترة وبالتالي لابد من البدء فورا في الإنتاج. وأكدت فهمي أن دور الحكومة يأتي الآن في أن تحمي البسطاء، وأن يكون الدعم موجه للبسيط وليس للجنيه، لأن السلع المرفهة لابد وأن تستوردها في كل الأحوال وسيشتريها الأثرياء، لكن البسيط لا يستطيع وهنا دور الحكومة في أن ترعي البسطاء وقت الأزمات، مشيرة إلى أنه لابد وأن تبدأ الحكومة فورا في تعديل سياسة الدعم وإعادة توزيعه. وأوضحت أن هناك اقتصادان في مصر لولاهما لكانت انهارت مصر، وهما: اقتصاد الجيش حيث تجد كل المنتجات وبأسعار جيدة، والاقتصاد الأسود ''بير السلم'' أي الباعة الجائلين وباعة الأرصفة فبرغم مساوئه إلا أنه مناسب في ظل الفقر الكبير. من جانبه، أضاف صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، خلال مشاركته بالحوار، أن السعر الحر بالسوق السوداء هو السعر الحقيقي للدولار، وليس سعر البنك.. مؤكدا أن البنك المركزي لا يستطيع التدخل لفرض سيطرته على العملة لقلة النقد الذي يملكه أو لهاجس عنده بأن يحافظ على الاحتياطي الذي يملكه. وأكد ''جودة'' أن واردات مصر زادت بقيمة 18%، فمصر كانت تستورد 60 مليون دولار، وبالتالي الزيادة الآن تصل إلى 18 مليار على الأقل بما يعني الضغط على العملة الأجنبية التي تملكها، وعلل زيادة الواردات بسبب عدم يوجد إنتاج حيث توقفت الشركات عن الإنتاج. وضرب الخبير الاقتصادي مثالا لبعض السياسات التي في حالة إصلاحها ستكون كفيلة بأن تحسن وضع العملة المصرية، حيث ذكر أن مصر تصدر الفوسفات الخام سنويا بما يعادل 4 مليون طن خام، وتقوم الحكومة بدفع مبلغ 80 مليون دولار، إضافية من خلال صندوق دعم الصادرات. كما ذكر أن مصر تصدر سنويا 18 مليار متر مكعب غاز خام، قيمتهم 1.8 مليار دولار، بما يعني أن المتر المكعب من الغاز تكلفته 10 سنت، في حين تشتري مصر المتر مكعب من شريكتها في التنقيب عن الغاز ب3 دولار. وأضاف صلاح جودة أن الرمل الزجاجي في وسط سيناء، درجة نقاء السليكون فيه 98.5%، في الوقت الذي درجة نقاء السليكون في وادي السليكون غرب الولاياتالمتحدةالأمريكية، يبلغ 60% فقط، وبرغم ذلك لا ننافسهم حيث تصدر مصر الرمل الخام، بتكلفة 12 دولار للطن لبلاد إيطاليا وتركيا وإسرائيل، ثم نقوم باستيراد منتجات مجهزة من الرمل الخام ذلك بما يعادل 23 ألف دولار للطن الواحد، مؤكدا أن الدولة التي تقوم بتصدير منتجاتها خام تملك عقول مسئولين خام أيضا وغير مقدرة المسئولية.