نظرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في جلستها الأولي اليوم الإثنين، بالدعوي المقدمة من مجلس الوزراء بالسلطة الفلسطينية لوقف الإضراب الذي دعا إليه اتحاد المعلمين الفلسطينيين بالضفة الغربية، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلي يوم غد الثلاثاء من أجل تبليغ ودعوة اتحاد المعلمين. وجاء في قرار المحكمة أن القانون أوجب تبليغ الطرف الآخر خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، علي أن تبت المحكمة بالطلب بموعد أقصاه ثلاثة أيام، وأن دعوي وقف الإضراب هي بذاتها مستعجلة، وتقديم طلب وقف الإضراب بحضور فريق واحد وسماع هذا الطلب يمس في أساس الدعوي، لأن أصل الدعوي هو وقف الإضراب. وكانت النيابة العامة ممثلة مجلس الوزراء في هذه الدعوي، قد تقدمت بطلب للمحكمة يوم أمس من أجل تقرير انعدام أو إلغاء القرارات الصادرة عن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، والتي اشتملت -حسب طلب النيابة- علي إضراب جزئي بعد الحصة الثالثة أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء 16-17-18-19/ 11/ 2013، وإضراب شامل يومي الأربعاء والخميس الموافق 20-21/11/2013، وأن يغادر المعلمون والمعلمات والعاملون في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها أماكن عملهم الساعة الحادية عشرة أيام الاضراب الجزئي والشامل، حيث يشمل الإضراب المدارس الشرعية، ويستثني مدارس القدس الشريف من الإضراب وتعليق الدوام بسبب خصوصيتها.