جمعية عمومية للمحكمة الاقتصادية.. وتيسير الأعمال بالنيابات

شهدت المحكمة الاقتصادية اول تعليق للعمل.. حيث حضر صالح الدرباشي المحامي بالنقض أمام الدائرة التاسعة استئنافية بالمحكمة الاقتصادية وأمام الهيئة طلب من المحكمة أن تثبت في محضر الجلسة وقف الدعوي تعليقيا اعمالا لما انتهي إليه قرار الجمعية العمومية للمستشارين أعضاء السلطة القضائية والتي قررت تعليق العمل بالمحاكم لحين الغاء الاعلان الدستوري الصادر يوم 22 نوفمبر الماضي علي ان يعاد السير في الدعوي بعد زوال السبب وبعد قرار الجمعية العمومية لقضاة مصر باستئناف العمل بالمحاكم.
وأكد رئيس الدائرة ان المحكمة الاقتصادية سوف تعقد جمعية عمومية يوم الثلاثاء القادم نظرا لغياب العدد الكبير من القضاة أمس. وقال إنه كقاض فإن قلبه يدمي لما حدث من اعتداء علي كل السلطات القضائية وهو أمر يتساوي مع الاعتداء علي العقيدة.. لان القضاء جزء من العقيدة. وان هناك دوائر بالمحكمة سوف تعمل حتي يوم الثلاثاء القادم فقط لحين صدور القرار النهائي من الجمعية العمومية لقضاة المحكمة.
وقد انضم عدد كبير من المحامين لزميلهم وطلبوا وقف الدعاوي تعليقيا.
أما بالنسبة للنيابات في جميع انحاء الجمهورية فقد تغيب العديد من أعضاء النيابات الجزئية والمتخصصة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة بتعليق العمل مع الأخذ في الاعتبار مراعاة مصالح المواطنين وبما لا يمس مصالحهم. فقد قامت النيابات بتسيير الاعمال لقضاء الحاجات المستعجلة للمترددين علي النيابات والنظر في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للمتهمين.