الجانب الخفي في التقارب المصري الروسي

هي ليست إفشاء لأسرار عسكرية عندما نتحدث عن الجانب الخفي في زيارة الوفد الروسي رفيع المستوي إلي مصر، وإنما هي هذيان من عاشق لتراب مصر، فمصر بعد 30 يونيو بلا شك مختلفة علي الصعيدين الرسمي والشعبي ولن تقبل بما كانت تقبل به من قبل، لن تقبل مثلا أن تعود الأوضاع إلي ما كانت عليه في سيناء، وإذا كان تلاقي المصالح بين مصر وإسرائيل في هدم الأنفاق والحرب علي الإرهاب قد سمح مؤقتا بتعطيل الشق الأمني في اتفاقية السلام، فإن الأمر لن يدوم بعد انتهاء القوات المصرية من مهمتها، ولسوف تطالب إسرائيل بعودة الأوضاع إلي ما كانت عليه وفق اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين برعاية أمريكية، وهذا ما لن تقبله مصر علي الإطلاق، والنتيجة الحتمية هي ' الصدام '.
والصدام لاشك يحتاج إلي أدوات، وللمصريين وجيشهم خبرات طويلة في الصدام مع إسرائيل، وقتها كانت روسيا حاضرة بقوة، وفي الصدام المحتمل تعود روسيا بقوة من جديد..
في الصدام السابق وتحديدا عقب نكسة 67 كانت إسرائيل تتباهي بقوتها عموما و قواتها الجوية علي وجه الخصوص وكان عازرا وايزمان يردد: ' أن من يملك السماء يملك الأرض ولابد من ضربة مؤلمة للمصريين ' وقد أيقنت القيادة المصرية وقتها أن لا مجال لمنازلة إسرائيل جويا، فكان التفكير في الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات لذا تم إنشاء سلاح الدفاع الجوي في فبراير 1968 وقدم المصريون تضحيات جسام وكان الدور الروسي فاعلا ليتم الجيش المصري عام 1970 إنشاء أكبر حائط للصواريخ في العالم بعمق مؤثر مداه 15كم في سيناء والتي كانت مظلة للقوات المصرية في حرب 1973.
هذا في الصدام السابق، أما الصدام المحتمل: فكما فهم قادتنا العظام من أمثال الفريق عبد المنعم رياض الحاجة إلي حائط صواريخ للتغلب علي تفوق سلاح الجو الإسرائيلي، فإن قادتنا العظام الحاليين فطنوا هم أيضا إلي الحاجة لمثل هذا الحائط ولكن هذه المرة لن يكون علي الضفة الغربية للقناة بل داخل سيناء وبعمق يغطي كل سيناء، ولأنه لا يمكن الاعتماد علي أمريكا الحليف الإستراتيجي لإسرائيل في عمل كهذا، فإن مصر في مسيس الحاجة إلي الحليف الروسي ذو الخبرة السابقة لإتمام هذا العمل قبل أن يتم الجيش المصري مهامه القتالية الحالية في سيناء وقبل أن تطالب أمريكا وإسرائيل بعودة العمل بالشق الأمني في اتفاقية السلام وعودة القوات المصرية والعتاد الكبير المصاحب لها إلي ما كانت عليه.
ولأن مصر تفهم ذلك جيدا واتخذت قرارها بعدم التفريط في السيادة المصرية الكاملة علي سيناء فإنه يجب عليها أن تمد اجل عملياتها في سيناء وحتي بعد الانتهاء منها عليها أن تحتفظ بقواتها هناك وتمد اجل المفاوضات الساخنة المتوقع إقامتها برعاية أمريكية لتعديل اتفاقية السلام في شقها الأمني وفق متطلبات الأمن المصرية، حتي تكتمل منظومة الصواريخ الروسية الصنع التي يتطلع المصريون إلي إقامتها داخل سيناء، ولأن نظرية الأمن الإسرائيلي تعتمد بالأساس علي نقل المعركة خارج أراضيها، لذا فهي ستدافع بشراسة مدعومة بموقف أمريكي عن جعل سيناء لا سيما المنطقة المتاخمة لها شبه منزوعة السلاح لنقل المعركة إليها في حال حدوث نزاع مع مصر، لذا من المتوقع فشل تلك المحادثات وبالتالي نكون مستعدين بمثل هذا الحائط ، ليس هذا فقط بل أن مثل هذا الحائط أو حتي التلويح به سيكون ورقة ضغط علي إسرائيل وأمريكا لتحسين شروط التفاوض حول الاحتياجات الأمنية المصرية في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية.
من هنا تكمن أهمية التقارب المصري الروسي في هذه المرحلة، لكن علي القيادة المصرية أن تستفيد من تجارب الماضي وأن تكون متوازنة في علاقاتها الدولية قدر المستطاع وهذا يتطلب حنكة عالية ودعم شعبي كبير لتتمكن من إدارة هذا الملف بكفاءة واقتدار.