بعد وقفة احتجاجية للعاملين بمشروعات المحافظة وتهديدهم بالاعتصام للتثبيت.. محافظ الشرقية يلتقي بهم لبحث ازمتهم

التقي الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية والعاملين بمشروعات المحافظة بديوان عام المحافظة لبحث أزمة العقود الجديدة للمشروعات، وأكد المحافظ علي أنه لن يضار عامل واحد في راتبه، مشيراً الي انه سيتم عرض مطالب العاملين بالمشروعات وعددهم حوالي 11 ألف بكل أمانه خلال مجلس المحافظين الأحد القادم.
واستمع محافظ الشرقية لمطالب العاملين بالمشروعات والتي تتضمن استمرارية سريان العقد الذي تم تعينهم عليه لضمان سنوات الأقدميه والمعاش، مع عدم المساس بأجور العمال حيث أنهم أصحاب أسر وتم تنظيم حياتهم علي ما يحصلون عليه من رواتب مؤكداً علي أنه سوف يراجع وزير المالية، والتنظيم والادارة لمعالجة القصور في بنود العقد بما يضمن حقوق الجميع دون انتقاص.
وطالب المحافظ جميع العاملين بمشروعات المحافظة بذل أقصي جهد لبناء بلدكم لأننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ الوطن، ونحتاج الي تكاتف الجميع لتحقيق نهضة مصر، مشيراً الي أنه تقرر تنفيذ منظومة لتشغيل كافة المشروعات الخاسرة بالمحافظة لضمان توفير رواتب العاملين بها، ودلل المحافظ بأنه تقرر تخصيص 2 مليون جنيه لشراء 15 سيارة جديدة لمشروع النقل لإعادة إحياء دوره الإجتماعي لأبناء المحافظة،
وكلف المحافظ المهندس ثروت سعيد مدير المشروع بوضع كافة الاجراءات الاصلاحية اللازمة لتشغيل المشروع وأعطي له كافة الصلاحيات لقتل البيروقراطية والروتين الحكومي والضرب بيد من حديد لنجاح المشروع،
يذكر انه قد نظم العشرات من العاملين المؤقتين بصندوق مشروعات محافظة الشرقية، والذي يضم 9 إدارات، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبني ديوان عام المحافظة، اعتراضًا علي تخفيض رواتبهم ومحاولة إجبارهم علي التوقيع علي عقود عمل يتم تجديدها كل عام، بدلا من تثبيتهم خاصة في ظل حصولهم علي عقود مميزة منذ عام 2007
وأشار الموظفون، إلي أنهم استلموا العمل منذ عدة سنوات بعقود مؤقته براتب 100 جنيه شهريًا، وفي عام 2007 حصلوا علي عقود عمل مميزة وتراوحت رواتبهم من 250 إلي 300 جنيه مع وعدهم بالتثبيت، لافتين إلي استمرارهم علي هذا الحال حتي قيام ثورة 25 يناير، ثم حصلوا علي حافز الإثابة 200%، ما أدي لارتفاع أجورهم ما بين 1000، و1400 جنيه.
وأضافوا أنهم فوجئوا بصدور قرار من المحافظة بتخفيض رواتبهم، حسب مؤهلاتهم العلمية علي هذا النحو 'الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة 825 جنيهًا، والبكالوريوس 900 جنيه وإجبارهم علي الإمضاء علي عقود جديدة تجدد سنويًا وتضمن تلك العقود منح رئيسهم المباشر في العمل سلطة فصل أي منهم'.
وأكدوا أن ذلك هو محاولة تمهيدية لفصلهم، متسائلين: 'أين قانون الحد الأدني للأجور خاصة، وهل من المفترض خفض الرواتب أم زيادتها؟، معلنين دخولهم في اعتصام مفتوح في حال عدم تراجع المحافظة عن هذا القرار والذي وصفوه بالتعسفي ويهدد حياتهم الأسرية في ظل غلاء الأحوال المعيشية.
وأكد العاملون نيتهم الإضراب عن العمل والاعتصام أمام مبني المحافظة في حال استمرار الضغوط التي يتعرضون لها من قبل المسئولين للتوقيع علي عقود جديدة- وصفوها ب'المجحفة لحقوقهم'، وأنها تعطي الحق للإدارة في فصلهم في أي لحظة دون الرجوع لأي جهة، ما يعد إجحافًا لحقوقهم كموظفين بالدولة