نظم المئات من العاملين المؤقتين بصندوق مشروعات محافظة الشرقية، والذي يضم 9 إدارات، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام المحافظة؛ اعتراضًا على تخفيض رواتبهم ومحاولة إجبارهم على التوقيع على عقود عمل يتم تجديدها كل عام، بدلا من تثبيتهم خاصة في ظل حصولهم على عقود مميزة منذ عام 2007. وأشار الموظفون، إلى أنهم استلموا العمل منذ عدة سنوات بعقود مؤقته براتب 100 جنيه شهريًا، وفي عام 2007 حصلوا على عقود عمل مميزة وتراوحت رواتبهم من 250 إلى 300 جنيه مع وعدهم بالتثبيت، لافتين إلى استمرارهم على هذا الحال حتى قيام ثورة 25 يناير، ثم حصلوا على حافز الإثابة 200%، ما أدى لارتفاع أجورهم ما بين 1000، و1400 جنيه. وأضافوا أنهم فوجئوا بصدور قرار من المحافظة بتخفيض رواتبهم، حسب مؤهلاتهم العلمية على هذا النحو "الدبلومات الفنية والمعاهد المتوسطة 825 جنيهًا، والبكالوريوس 900 جنيه وإجبارهم على الإمضاء على عقود جديدة تجدد سنويًا وتضمن تلك العقود منح رئيسهم المباشر في العمل سلطة فصل أي منهم". وأكدوا أن ذلك هو محاولة تمهيدية لفصلهم، متسائلين: "أين قانون الحد الأدنى للأجور خاصة، وهل من المفترض خفض الرواتب أم زيادتها؟، معلنين دخولهم في اعتصام مفتوح في حال عدم تراجع المحافظة عن هذا القرار والذي وصفوه بالتعسفي ويهدد حياتهم الأسرية في ظل غلاء الأحوال المعيشية.