نظم مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة حول' التعداد الاقتصادي ووضع الخططالتنموية'

عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم ندوة حول التعداد الاقتصادي ووضع الخطط
التنموية حيث صرح سامي الدويري مدير مكتب الجهاز المركزي للتعبئة
والإحصاء بمطروح أن الجهاز بدأ خلال الشهر الجاري ولمدة ثلاث أشهر قادمة
عمل تعداد اقتصادي علي مستوي الجمهورية لحصر مقومات الأنشطة الاقتصادية
داخل المجتمع وتسهيل مهمة المستثمرين لمعرفة البيانات الاقتصادية
المختلفة من خلال 12 استمارة تجميع بيانات حسب نوع المؤسسة موضع البحث.
وصرح أن التعداد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية قد تأخر منذ 2001 وحتي
ألان مما أدي إلي وجود فجوة في البيانات الاقتصادية في مصر وأثر ذلك علي
كافة برامج الإصلاح الاقتصادي والتي ترتبط بدول ومؤسسات مانحة مثل صندوق
النقد الدولي وبعض الدول الأوروبية التي لا تعمل الا من خلال بيانات
دقيقة حول الوضع الاقتصادي للدولة المراد تنميتها.
أشار الدويري الي أن البحث الجاري في محافظة مطروح ألان يقوم عليه 20
باحث اقتصادي وجامع للبيانات مدربين علي وسائل الاستقصاء المختلفة ويتم
نشرهم علي مستوي المحافظة وذلك بعد أن قام الجهاز بعمل حصر لجميع القطع
المساحية التي تقع بداخلها المنشآت الاقتصادية وتم تحديد العينة
المختارة قبل بداية هذا البحث بشهرين.
أكد مدير مكتب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمطروح أن
البيانات الاقتصادية تهم قطاعات مختلفة داخل المجتمع المصري وليس فقط
الجهاز الحكومي حيث أن هناك 34% من الطلاب المصريين يحتاج إلي بيانات من
الجهاز \لتسهيل مهمة البحث العلمي الي جانب أن هذه الإحصاءات تؤكد علي
مفهوم دولة المؤسسات التي تعتمد علي الإحصاءات الدقيقة في وضع خطط
التنمية وتسهل مهمة صانع القرار لاستكمال مسيرة من سبقوه في العمل خاصة
في المجتمعات المحلية مثل محافظة مطروح وتؤكد علي مفهوم الشراكة بين
قطاعات الدولة المختلفة حيث يستمد الجهاز المركزي 40% من بياناته من
الوزارات والجهات الحكومية.
شدد سامي الدويري علي ضرورة تحديد هوية الاقتصاد المصري في المرحلة
القادمة ووضع خارطة طريق اقتصادية تعتمد علي البيانات الدقيقة من خلال
خبراء الاقتصاد المصري المشهود لهم عالميا.
أشار الدويري إلي أن من أهم المشكلات التي تعوق عمل الباحثين وجامعي
البيانات بمطروح هي عدم الوعي لدي المواطن بأهمية هذا البحث ورفض أصحاب
المنشآت 'من القطاع الخاص' التعاون وإعطاء البيانات الدقيقة حول عدد
العاملين بالمؤسسة ورأس مال المؤسسة.
أوصت الندوة بضرورة نشر الوعي بأهمية التعداد الاقتصادي لدي المواطن من
خلال مراكز الاعلام والجهات المختصة, ضرورة أن تقوم الدولة علي فصل
الاقتصاد عن السياسية ومعالجة الخلل الحالي بتوظيف الاقتصاد لخدمة
الاغراض الاقتصادية بالاضافة لضرورة تدخل الدولة لحماية المستهلك وبعض
القطاعات بعيدا عن سيطرة واستغلال رأس المال الخاص.