اعلان القوانين النهائية لتحسين مناخ الاستثمار في ديسمبر

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن اقامة مؤتمر خلال شهر ديسمبر القادم للاعلان عن القوانين النهائية التي تم تعديلها لتحسين مناخ الاستثمار والتي كانت تعوق المستثمرين خلال الفترة الماضية وما يساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع شباب الاحزاب والثورة اليوم السبت والتي تأتي ضمن سلسة اللقاءات التي تحرص الحكومة علي اقامتها علي مجموعة متنوعة من الشباب وممثلي المجتمع المدني وذلك لتعزيز ثقافة المشاركة وتنفيذ الخطط ومتابعة ومحاسبة المسئولين في نهاية والمدني الزمني المحدد للخطة.
وأوضح العربي أن الحكومة قامت تعزيز الاستثمارات الحكومية في الخطة العاجلة رفعها لتصل إلي 7ر29 مليار جنيه لاقامة مشروعات كثيفة العاملة والتي تحد من مشكلة البطالة وتوفر فرص عمل حقيقة وتعزز من رفع معدل النمو الاقتصادي من 2.1% خلال عام 2012-2013 الي 3.5% والتي بدات اعتبارا من بداية اكتوبر الجاري وتنتهي في نهاية يونيو 2014.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات الخاصة له دور اساسي في الاقتصاد بشكل عام والتشغيل بشكل خاص، مشيرا الي انه يتم ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومة وزيادة الاستثمارات العامة لجذب الاستثمارات الخاصة.
ولفت الي قيام الحكومة بتسديد 5ر2 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين تم صرف منهم 700 مليون جنيه خلال شهر اكتوبر ليصل الي نحو 2 مليار جنيه في نهاية نوفمبر المقبل وهو مايحفز قطاع التشيد والبناء علي الاستمرار فضلا عن انه قطاع كثيفة التشغيل للعمالة.
واشار الي قيام الحكومة الاول مرة في تاريخ الحكومات بوضع خطة قائمة علي مشاركة المجتمع المدني لضمان تنفيذها وذلك لتعزيز ثقة المواطن في الخطة والحكومة، مشيرا الي ان الدول المتقدمة احرزت تقدم من خلال التفات المواطنين حول الخطط القومية.
ولفت الي انه سيتم وضع خطة للسنوات الثلاث القادمة لتسليمها الحكومة القادمة فضلا عن وضع الخطط الطويلة الاجل لمصر 2020-2030 ومصر 2020-2050 وبين أن الحكومة تهتم بالمشروع القومي كمشروع تنمية سيناء وتنمية منطقة الصعيد ومحور قناة السويس مشيرا الي القيام خلال الفترة المقبلة بالاعلان عن مشروعات محددة في سيناء والصعيد خاصة انها بها القري الاكثر فقر في مصر.
ولفت الي انه سيتم عمل دراسة جدوي حاليا لتنمية محور بين السوهاج والوادي الجديد بطول 116 كيلو متر باعتباره طريقا حيويا يربط محافظة الوادي الجديد بمحافظات الصعيد
واضاف انه علي راس اولويات الحكومة تحديد الحد الادني للاجر بالقطاع الخاص مشيرا الي قيام المجلس القومي للاجور والذي يرأسه بعمل 12 اجتماعا مع المستوي الوزراي بين الحكومة وممثلي العمال واصحاب الاعمال لمعرفة المعوقات التي تقابله وحل المشاكلات الموجودة في قانوني العمل والتامينات الاجتماعية.
ونوه الي أن المعوق الرئيسي لتحديد الاقصي للاجور اختلاف المرتبات من قطاع الي اخر نظر لاختلاف حافز الاثابه بين الجهات مشيرا الي تكليف رئيس الوزاء لوزير التنمية الادراية ان بحصر عدد المستشارين وذلك لاصلاح هيكلة الاجور والتشوهات داخلها مع ضرورة وضع الية واضحة لتنفيذه ومتابعة.
واشار الي انه لدي الحكومة خطة لتنمية العشوئيات من خلال صندوق تطوير العشوئيات والتي تتركز في القاهرة والجيزة والاسكندية مشيرا الي انشاء نحو 50 الف وحدة سكنية خلال الخطة العاجلة للاستثمار لمحدودي الدخل.
ومن ناحية أخري ناقش شباب الاحزاب والثورة مع وزير التخطيط مبادرتهم ورأهم عن اصلاح الاقتصاد الوطني والاوضاع الامنية وتاثيرها علي الاقتصاد، ابدي استعاده في تبني المبادرات الداعمة للاقتصاد من خلال وحدة موجودة لتجميع المبادرات داخل وزارة التخطيط مناقشات مع خبراء معهد التخطيط القومي والاتصال بالجهات ذات الشان للاستفادة منها.