تعقيباً علي ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية من اتهام لمصر بشأن سوء معاملة اللاجئين السوريين، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان مضمون التقريرغير دقيق ولا يعكس حقيقة أوضاعهم في البلاد، موضحا انه يعيش في مصر اكثر من300 الف لاجيء سوري ويتم معاملتهم بشكل كريم كاشقاء عرب ويحظون بنفس معاملة المصريين خاصة فيما يتعلق بالحصول علي الخدمات الصحية والتعليمية، وهذا موقف مصر المبدئي لدعم الشعب السوري في محنته الحالية ودعم الثورة السورية. أضاف أنه لا توجد اي سياسة حكومية رسمية تقضي بالترحيل القسري للاشقاء السوريين وان الغالبية العظمي يعيشون في سلام، خاصة وانه لا توجد بمصر اي معسكرات للاجئين او النازحين للأشقاء السوريين. أضاف ان هناك بعض الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي تم اتخاذها خاصة شرط الحصول علي تأشيرة مسبقة لدخول البلاد من احدي سفارات مصر او قنصلياتها في الخارج وهذا اجراء استثنائي مرتبط بالأوضاع الامنية في مصر، وبمجرد هدوء الوضع الأمني سيتم مراجعة القرار، موضحا انه تخفيفاً عن الأشقاء السوريين فيتم إعطاء التأشيرة لهم بالمجان. وقال المتحدث أن هناك بعض الحالات الفردية المحدودة لسوريين شاركوا في مظاهرات مسلحة او اعمال عنف وهذه حالات فردية يتم التعامل معها بالقانون. كما عقب علي ما ورد في التقرير حول مشاركة سوريين في هجرات غير شرعية إلي أوروبا، حيث ذكر المتحدث أن هناك بعض الشباب السوري – مثل بعض الشباب المصري- يحاولون القيام بالهجرة غير الشرعية وذلك بسبب صعوبة الاوضاع الاقتصادية وأنه يتم التعامل معهم وفقا للقانون مثل بعض الشباب المصري، نافيا ان يكون هناك اي ابعاد لأي سوري يعيش علي ارض مصر ويحترم قوانين البلاد.