مسؤول أممي: "مرسى" سبب أزمة اللاجئين السوريين

السفير محمد الدايرى الممثل الإقليمى ل"مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين:
-نتواصل مع الجهات الأمنية بشأن ترحيل واعتقال السوريين لم يتم توقيف لاجئ سوري واحد في أحداث عنف أو تخريب
نطالب الأخوة السوريين بعدم المشاركة في الأحداث.. وعلى الإعلام تحمل المسئولية
التعامل الأمني مع اللاجئين السوريين اختلف تمامًا بعد 30 يونيه.. ونوفر الحماية للجميع في إطار القانون المصري
الإجراءات الجديدة لدخول السوريين "مؤقتة" لدواعٍ أمنية نتفهمها
حالة طوارئ شديدة معلنة داخل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بحي الزمالك بعد 30 يونيه، عرفنا ذلك منذ الخطوة الأولى التي تقدمنا بها إلى داخل المكان لإجراء حوار صحفي مع السفير محمد الدايري الممثل الإقليمي للمفوضية بمصر، فقد بدا جليًا حجم الضغط الذي يعمل تحت وطأته الموظفون، فالمئات من الإخوة السوريين كانوا يملأون فناء المكتب الواسع وطوابقه بانتظار استكمال إجراءات اللجوء أو تقديم طلباتهم وشكاواهم.
لم تهدأ الحركة منذ دخلنا وحتى خرجنا، وحتى قبل دقائق من إجرائنا للحوار، فحال السفير لم يختلف عن موظفيه، حيث كان يتحرك من مكتب لآخر ليوجه تعليمات سريعة أو يسأل عن أمر عاجل. حتى تفرغ للحوار التالي معنا.
* متى توليت مسؤوليات المفوضية في مصر.. وإلى أي مدى تلتزم القاهرة ببنود اتفاقيات اللاجئين الدولية؟
توليت مسئولياتي كممثل إقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر في العام 2010، ومنذ هذا التاريخ وأنا أرى مصر من أكثر الدول العربية الملتزمة باتفاقيات اللاجئين بشكل كبير رغم تحفظاتها على بعض بنودها، فنحن نشيد بسياسة الانفتاح التي انتهجتها مصر منذ 2011 مع اللاجئين السوريين بشكل خاص، ومن هنا قمنا بإضافة مصر إلى الخطة الإقليمية لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين رغم أنها ليست دولة جارة كتركيا والعراق والأردن ولبنان.
* كيف ترى وضع اللاجئين في مصر بشكل عام وبعد أحداث 30 يونيه بشكل خاص؟
اللاجئون في مصر أوضاعهم مستقرة بنسبة كبيرة، وبعد 30 يونيه بقي الأمر كذلك مع الجميع عدا السوريين والفلسطينيين لما يشاع عنهم في هذه الفترة.
*كيف تعاملت المفوضية مع تغيير بعض السياسات المصرية الخاصة بدخول اللاجئين السوريين بعد أحداث 30 يونيه؟
أصدر المفوض السامي بيانًا يعرب فيه عن تفهمه للظروف الحساسة التي تمر بها مصر في هذه الفترة وما ترتب عليها، كما أصدرنا بيانًا ندعو فيه اللاجئين بشكل عام لعدم المشاركة في الأحداث أو التدخل في الشأن الداخلي المصري، لكننا تمنينا أن تعيد مصر النظر في مسألة الإجراءات الخاصة بدخولهم ونثق أنها ستفعل لاحقًا بعد تأكيد السلطات أنها إجراءات موقتة فرضها الظرف الأمني.
*هل وضعت المفوضية أي خطة طارئة للتعامل مع اللاجئين السوريين في مصر بعد 30 يونيه؟
بالفعل قمنا بإعداد فريقين عمل لتسجيل اللاجئين، بحيث يبدأ الأول من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ويتسلم الثاني المهمة من الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، كما نقوم بتأسيس مكتب تسجيل وخدمة بمدينة السادس من أكتوبر لتخفيف الضغط على مكتب المفوضية بالزمالك، وطلبنا من الحكومة أن تسمح لنا بفتح مكتب بالإسكندرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاختيار مكان مناسب، وكذلك مكتب لمساعدة اللاجئين في محافظات دمياط والإسكندرية ومرسى مطروح وغيرها بالنظر إلى الأعداد المتدفقة من اللاجئين السوريين بشكل خاص.
*كم عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر حاليًا؟
قمنا حتى الآن بتسجيل قرابة 80 ألف لاجئ سوري يحمل كارت اللجوء الأصفر، ويوجد على أرض مصر 19 ألف آخرون جار تسجيلهم.
*كيف تقوم المفوضية بدورها في حماية اللاجئين السوريين الذين يتم توقيفهم في أحداث عنف أو شغب؟
المسجلون لدينا من الذين يتم القبض عليهم في أحداث عنف واشتباكات يتم مساندتهم قانونيًا بإرسال محامين للدفاع عنهم وتتبع سير التحقيقات والإجراءات القانونية مع الحرص على أن يأخذ القانون مجراه شأنه في ذلك شأن أي مواطن مصري، كما تنص مادة 2 من اتفاقية 1951 والتي تطالب اللاجئين باحترام قوانين ونظام دولة اللجوء، ولكن بحسب المعلومات التي لدينا حتى الآن.. لم يتعرض لاجئ سوري واحد مسجل بالمفوضية للتوقيف.
*هل يقتصر دور المفوضية في الحماية على اللاجئين المسجلين فقط؟
سياسة المفوضية قائمة على حماية اللاجئين من عدم الترحيل القسري وإعادتهم إلى بلدانهم في المقام الأول قبل وبعد التسجيل، ونحن في هذه المرحلة نعني بالمسجل وغير المسجل ضد الترحيل فقط من مصر ، وإذا حدث وتعرض أحدهم لمضايقات تقوم المفوضية كذلك بحمايته وهذا ما قمنا به بالفعل مع مخرج سوري كان مهددًا بالترحيل إلا أننا تدخلنا وأوقفنا ترحيله وسجلناه لدينا.
*كيف تتعامل المفوضية مع قرارات الترحيل والاعتقالات التي تتم بحق الإخوة السوريين في الأيام الأخيرة؟
كنّا نتمنى ألا يحدث ذلك حفاظًا على تاريخ مصر في احتوائها للشعوب العربية المنكوبة لكن نتفهم الدواعي الأمنية التي تفرضها المرحلة الحالية ونتواصل باستمرار مع الجهات الرسمية والأمنية المعنية، ونوكل محامين لمتابعة سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالنسبة إلى الاعتقالات والإبعاد.
*هل كان للمفوضية دور في إصدار السلطات المصرية قرارًا بمنح التأشيرة مجانًا؟ وهل تقلل التأشيرة من أزمة الدخول؟
لا إطلاقًا، لم يكن للمفوضية أي دور في ذلك ولم نتدخل بأي شكل، فقرار الإعفاء من رسوم التأشيرة جاء بعد زيارة السيد أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ولقائه مع السيد وزير الخارجية نبيل فهمي، ولكن التأشيرة المجانية لم تحل المشكلة حيث مازالت التصريحات والموافقات الأمنية قائمة وهي صعبة جدًا في هذه الظروف.
*هل لاحظت أي اختلاف أو تغيير في أداء الأجهزة الأمنية خلال تعاونها مع المفوضية بعد أحداث يناير ويونيه الأخيرة بخصوص اللاجئين؟
في الحقيقة لم ألحظ أي تغييرات بهذا الشأن بعد ثورة 25 يناير.. فالتعامل هو نفسه من حيث التصريحات والموافقات، والسياسة الأمنية تجاه اللاجئين كذلك لم تتغير بعدها، ولكن بعد أحداث وثورة 30 يونيه حدث تغيير وحيد تجاه اللاجئين السوريين حيث لم تعد هناك الأريحية نفسها في التعامل بسبب الأوضاع الأمنية.
*كيف ترى الأزمة التي يمر بها اللاجئون السوريون بعد 30 يونيه وما هو تصورك للخروج منها؟
* الأزمة ليست سياسية بل هي صنيعة بعض وسائل الإعلام، فمصر بعد 25 يناير مازالت كما هي سياسيًا مع اللاجئين خاصة السوريين، بغض النظر عن الإجراءات الموقتة للدخول، والخروج من هذه الأزمة يكمن في حرص اللاجئين السوريين على النأي بأنفسهم عن أي صراعات داخلية وأن تتحمل وسائل الإعلام التي شاركت في شحن المواطنين المصريين ضد أشقائهم السوريين المسئولية وتعالج الأزمة بالقيام بدورها بمهنية وإخلاص ووطنية أولًا وقبل أي شيء، وأن تبرز الأصوات الخيرة والنيرة الموجودة في مصر لتواجه غيرها الذي أجج الأزمة ضد اللاجئين السوريين.
*منذ متى بدأت المفوضية باستشعار الأزمة بين الأخوة السوريين وبعض المواطنين؟
لاحظنا تململ الشارع المصري من الأخوة السوريين عقب مؤتمر "نصرة سوريا" الذي ألقى خلاله الرئيس السابق محمد مرسي خطابًا يقطع فيه العلاقات مع نظام الأسد ويفتح الجهاد في سوريا، فقد استاء السوريون أنفسهم من ربط أزمتهم بالشأن الداخلي المصري في وقت يشهد الشارع احتقانًا شديدًا من قبل المواطنين ضد سياسات النظام الحاكم وقتها، ومن وقتها ونحن نلمس تصاعدًا مستمرًا لهذا التململ من بعض المتعصبين والمشحونين، حيث ظل البعض يربط بين الرئيس السابق محمد مرسي واللاجئين السوريين ويتهمهم بتأييده والمشاركة في اعتصامات أنصاره وأحداث العنف والتخريب.
* هل يتناسب حجم الخدمات المتاحة والميزانية المرصودة للاجئين السوريين من المفوضية مع أعدادهم في مصر؟
الخدمات كافية والميزانية تزداد بالتدريج، حيث بدأنا ب 6.2 مليون بالنسبة للبرامج فقط في بداية السنة، ورفعت إلى 9 ملايين وحاليًا هي 14 مليونًا، وهي كافية جدًا حتى الآن، إلا أننا نعمل على زيادة أكثر خصوصًا ونحن لدينا خطتين طوارئ.. أولهما لتسجيل 150 ألف لاجئ، والثانية لتسجيل 200 ألف متواجدين بالفعل على الأراضي المصرية بحسب تقدير السلطات.