جماعة الأخوان المحظورة قضائيا

أن 'الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، علي الرغم من أنها كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 وبالنظر إلي تاريخ الجماعة، فإنها كانت قد تأسست عام 1928م، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954م إثر خلافات شديدة مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.، أنه لا يمكن الحكم علي الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، إنما يجب إن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما أن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية ففي حالة التعارض يحق لجهة الإدارة التدخل لإعمال شئونها. أنه من الثابت إن جمعية الأخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون وأصبحت مخاطبة بموجب أمر الإحالة الصادر من النائب العام المتضمن استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية بداخلها، بالمخالفة لما نصت عليها المادتين 11 و 42 من قانون الجمعيات الأهلية اللتين تحظران تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، وممارسة أنشطة سياسية مما تختص بممارسته الأحزاب السياسية.
أنه لم تكن ثمة حالة تدعو العجلة في إصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين، دونما إجراء التحريات الأزمة واستيفاء كامل الأوراق ومراجعتها، ومن ثم فإن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوي أمام القضاء، تجعل القرار منطويا علي عيب الانحراف بالسلطة. أنه ثابت من الأوراق إن قيد جمعية الأخوان المسلمين تم خلال 24 ساعة فقط هو زمن تاريخي في عهد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قبل وبعد مظاهرات30 يونيو.. فخلال هذه الساعات البسيطة قامت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد تقديم جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي، وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة بحل الجمعية، وذلك إرضاء للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها. أن وزارة التضامن 'الشئون الاجتماعية' ظلت ملتزمة الصمت دون أن تفصح للرأي العام عن إشهار الجمعية، وأنه عقب إفصاح قيادات الجماعة في يوم الأربعاء 20 مارس الماضي عن رقم إشهار الجمعية، لم تجد الوزيرة السابقة بدا سوي أن تصدر بيانا للرأي العام، يوم الخميس 21 مارس، تؤكد فيه أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين تم وفقا للدستور الجديد، لتخالف بذلك الوزارة الأعراف المتبعة وتقوم بتصرف مفاجئ وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة بأن تصدر بيانا من خلال الوزارة في سابقة هي الأولي، وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب أية جهة إدارية إن تميز جمعية عن أخري.
أن ظروف وملابسات إصدار القرار الإداري بإشهار الجمعية وما صاحبه من وقائع، تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تغيها بإصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة، والتي لا تحظي باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخري بها، بما يجعل القرار مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة، ويحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها، فضلا علي أن جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة عليها ولكونهم من المخاطبين 'المتهمين' في قضايا حققتها النيابة العامة تتضمن استخدام مقر الجمعية في أعمال محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات.
بين الحظر والمشروعية، تراوحت 85 سنة هي عمر جماعة الإخوان المسلمين. فقد لمع نجم الجماعة بسرعة في سماء السياسة والاجتماع في مصر منذ تأسست أواخر عشرينيات القرن الماضي علي يد حسن البنا في محافظة الإسماعيلية، وقد اتخذت صفة الحركة الجامعة الشاملة التي تُعني بالإصلاح الاجتماعي والسياسي، قبل أن تنتشر توجهاتها وتصبح تيارا سياسيا مؤثرا. لكن فهمها للإسلام كدين شامل لجوانب الحياة بما فيها السياسة ضاعف حولها الخصوم وأشهر في وجهها العداوات،
وكانت الذروة الأولي للصدام عقب عودة كتائب الإخوان من الجهاد في فلسطين عام 48، لتُختتم السنواتُ العشرون الأولي من عمر الإخوان بقرار حلٍّ، تزامن مع حملة اعتقالات لأفراد الإخوان لم تبق سوي مؤسسها الذي اغتيل في القاهرة بعد شهرين، لتعيش الجماعة قرابة العامين محظورة للمرة الأولي ودون رأس تحرك تنظيمها المثخن بالجراح. مطلع الخمسينيات رفع الحظر عن الجماعة لتساهم بقوة في الحراك الشعبي والعسكري الذي أدي لجلاء الاستعمار الإنجليزي وقيام ثورة يوليو 1952 التي كان الإخوان داعما أساسيا لها.
حظر ثان
هذا الوفاق لم يدم طويلا بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة الذي سرعان ما حلَّ الجماعة مطلع عام 1954، وهو القرار الذي ألغي بعد أشهر عمليا، وإن ظل قائما علي الصعيد النظري. مفارقة ألقت بظلالها علي مسار الجماعة التي كانت اعتادت فيما يبدو مثل هذه الأزمات العاصفة. ورغم قسوة أزمة عهد جمال عبد الناصر، خرج منها الإخوان إلي دائرة الضوء دون أن يغادروا دائرة الحظر القانوني بحسب خصومهم الذين حوّلوا تلك المفارقة لورقة مساومة تخرج وقت الحاجة. فالجماعة عنصر فاعل في كل مناحي الحياة العامة، في عهدي السادات ومبارك، ومشاركة بقوة في الانتخابات النيابية والمحلية والنقابية والطلابية. لكن التلويح بورقة الحظر والملاحقات الأمنية والقضائية كانت تحقق فيما يبدو إستراتيجية النظام في إبقاء الجماعة، ولكن تحت سقف منخفض.
حظر ثالث
فقد قضت محكمة مستعجل عابدين بحظر أنشطة جمعية الأخوان المسلمين ووقف جميع أنشطتها والتحفظ علي أموالها. وكذلك حظر جميع انشطة جماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها والتحفظ علي جميع أموالها ومصادرة مقراتها. وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة حراسه علي هذه الأموال حتي يبت القضاء في القضايا المنظورة أمامه والتي تخص ألجماعه وجميع المنتمين إليها. هذا وقالت المحكمة في حيثيتها أن الأزهر الشريف هو منير الوسطية وحامي مبادئ الشريعة الاسلاميه. وعليه أن يتصدي لدعاوي التطرف الديني.
وعلية بالرغم من أن قرار'حل الجماعة' قديم حديث' فسبق إن قرر مجلس قيادة الثورة المصرية في عام 1954،.. غير انه و لاعتبارات ومصالح سياسية 'وصفقات' دائماً ماتبحث وراءها هذه الجماعة لابقاءها خارج سلطة القانون كما الحال بإخوان اليمن وجمعياتهم الخيرية'السياسية' التي تتجاهلها كل القوانين وكل السلطات إلا إن الأمر اليوم بات أكثر جدية ويمضي باتجاه تقويض نشاطات هذه الجماعة المتوالدة أو الكيانات المستنسخة.. بيد أن اشتعال الساحة السياسية والثقافية والإعلامية والشعبية المصرية والعربية إجمالاً نقاشاً وتداولاً للآراء ووجهات النظر حول ضرورة حل الأحزاب ذات المرجعيات الدينية وعلي رأس ذلك 'تنظيم الإخوان'يبدو أن الرغبة المصرية, هي الأخري, تثبتت أيضاً علي المضي في ذلك الإجراء أياً كانت تداعياته وتكاليفه,.. وعلي الرغم من المعارضة الدولية وبالذات الأمريكية والبريطانية فهي لن تكون أشد مما مر علي مصر وأهلها منذ 25يناير وحتي إسقاط حكم 'المرشد'.. وتجمع تلك النقاشات علي إن هذا التنظيم ليس سوي منظمة إرهابية يحكمها تفكير دموي وارث للانتقام من الدولة العصرية المدنية والمجتمعات المتحضرة المتطورة التي لاتزال, حتي اليوم, تعتبرها مجتمعات 'جاهلة '..