اليوم.. النطق بالحكم في دعوى حل «الإخوان»

تصدر محكمة الأمور المستعجلة بعابدين اليوم حكمها في الدعوى المرفوعة من حزب التجمع لحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على كل الأموال والعقارات التي تملكها.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ورغم أنها ظلت محظورة خلال 30 عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك إلا أنها أدارت شبكة خيرية وخاض أعضاء بها انتخابات محدودة كمستقلين، وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والأعمال الخيرية سجلت الجماعة نفسها كمنظمة غير حكومية في مارس الماضي، أبان حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة، بعد أن رفع معارضوها دعوى قضائية يطعنون فيها في شرعيتها.
وتطالب الدعوى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.
كما تطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.
وينظر مجلس الدولة حاليا عدة قضايا بشأن حل جماعة الإخوان ووقف قيد الجمعية المشهرة، وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة يوم 2 سبتمبر الماضي في تقريرها بوقف قيد "جمعية الإخوان المسلمين"، وإغلاق مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
ومن المقرر أن تنظر القضية يوم 12 نوفمبر المقبل لحين الإطلاع على التقرير.
كانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أعلنت إشهار جمعية الإخوان المسلمين يوم 21 مارس 2013 أبان حكم الرئيس محمد مرسي، وقالت الوزارة إنه "تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 بعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها واستوفيت جميع المستندات المطلوبة في القانون 84 لسنة 2002".
ومن المقرر أيضا أن تنظر المحكمة دعوى "حل جماعة الإخوان المسلمين" 10 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين الذي لم ينتهي يعد.
وكان رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي تحدث في 17 أغسطس عن ضرورة حل الإخوان المسلمين وصرح بأن حكومته تدرس الفكرة، لكنه قال لاحقا إنه ليس من الضروري أن تحظر مصر الإخوان المسلمين أو تقصيهم عن العملية السياسية في تخفيف للهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة.