دعوي قضائية لانهاء خدمة رؤساء الجامعات بسبب الأخونة

أقام المحامي السكندري طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر دعوي قضائية برقم 75003 لسنة 67 ق امام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة يطالب بانهاء خدمة كل رؤساء جامعات مصر،
الدعوي مقامة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و وزير التعليم العالي
قالت الدعوي انه بتاريخ 30 يونيو 2013قام الشعب المصري بثورة عظيمة اطاحت بالنظام السابق بقيادة جماعة الاخوان المسلمين وقد استجابت القوات المسلحة المصرية لارادة ملايين المصريين وانحازت لهم واصدرت بيانها التاريخي بخارطة الطريق بحضور كافة القوي السياسية والدينية والاجتماعية المصرية واستجابة للارادة الشعبية وتم وقف العمل بدستور 2012 وبان يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لحين اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وبموجب تلك القرارات التي صدرت وانحازت لارادة الملايين من المصريين الذين عانوا عن حكم جماعة الاخوان علي مدار عام كامل والتي سخرت جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق مصالحها الخاصة لتمكينها من السيطرة علي مفاصل الدولة المصرية عن طريق اخونة جميع المناصب الادارية في الدولة ومنها وظيفة رؤساء الجامعات المصرية الذي تم اختيارهم لكونهم منتمين لجماعة الاخوان المسلمين التي اسقطها الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013 وحيث ان المجلس الاعلي للجامعات قد اصدر قرار في اجتماعه الاخير ببدء الدراسة الجامعية يوم 21 سبتمبر الجاري وهو ما يستوجب علي المعلن اليهم من الاول حتي الرابع اصدار قرار فوري بانهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية لتحقيق اهداف ثورة 30 يونيو التي اسقطت نظام الاخوان ولتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لهذا الكيان المسمي بجماعة الاخوان بعد توارد معلومات مؤكدة عن نية هؤلاء في اشعال فتنة في الجامعات المصرية بالدعوي الي تظاهرات يوجهونها ضد النظام وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة بين فئات من الطلاب من مؤيدين ومعارضيين للنظام الحالي وهو ما يؤكد ان بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لجماعة الاخوان سيكونون بمثابة معول هدم للدولة المصرية وذلك باتخاذهم لقرارات مضادة لأسس التي قامت عليها ثورة 30 يونيو وباعتبار ان انهاء خدمة هؤلا هو تحقيق للمباديء التي قامت من اجلها هذه الثورة ولا سيما ان بعضهم ينتمون لتنظيم جماعة الاخوان المسلمين في مصر ومن كوادرها اضافة الي انهم اعضاء فاعلون في التنظيم الدولي للاخوان ومن ثم فان وجودهم يعتبر خطرا علي الدولة المصرية لبثهم افكارهم التي تكدر السلم والامن الاجتماعيين وبافعالهم التحريضية التي تصدر منهم ولافشال مخططهم الخبيثة لافشال ثورة الشعب المصري وهو ما دفعنا لاقامة هذه الدعوي لالغاء القرار السلبي بانهاء خدمة رؤساء الجامعات المصرية من تاريخ 3/7/2013 وقبل بدء العام الدراسي الجامعي المحدد له يوم 21/9/2013 لتطهير الجامعات المصرية التي جاء اختيارهم لانتمائهم لجماعة الاخوان وليس لكفاءتهم المهنية بهدف تحقيق مصالح الجماعة وتغيير هوية الدولة المصرية من خلال استغلالهم لهذا المنصب الخطير في اصدار قرارات تعرقل مسيرة الدولة المصرية بعد ثورة الشعب الذي اسقطت الاخوان واسقطت جميع رموزها التي اتت بهم ومنهم رؤساء الجامعات المصرية التي اتت بهم الجماعة لتحقيق مصالحها الخبيثة
وقالت الدعوي ان القانون رقم 49لسنة1979 بشان تنظيم الجامعات نص علي
مادة 25: يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير التعليم العالي, ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات علي الأقل وظيفة أستاذ في إحدي الجامعات الخاضعة لهذا القانون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ علي سبيل التذكار, فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة, عاد إلي شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلي أن تخلو.
مادة 104: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة، ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يري أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
مادة 110: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة التدريس هي
'1' التنبيه.'2' اللوم.
'3' اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلي أو ما في حكمها لمدة سنتين علي الأكثر.
'4' العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
'5' العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة '103' يكون جزاؤه العزل.
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.
وقالت الدعوي انها تجد انه يشترط في من يتولي منصب استاذ جامعي الا يزاول مهنة او نشاط تحض من مكانة وكرامة تلك المهنة وايضا يشترط ايضا لا يقوم بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة '103' يكون جزاؤه العزل هذا فيما يخص الاساتذة فما حال رئيس الجامعة والذي يتقلد منصب من اشرف المناصب،
هذا ولما كان بعض روساء الجامعات ينتمون لجماعات الاخوان المسلمين والذين يقومون ببث افكارهم المسمومة في عقول الطلاب فخر هذه الامة مما يودي انتشار تلك الافكار الي حدوث فتنة وصراعات بين الشباب مما ينجم عنه نتائج وخيمة يصعب تداركها لذا كان لازم علي المعلن اليهم جميعا اعادة هيكلة تلك المناصب الخطرة ومع ما يتناسب والمجتمع وما يعيشه ولعل اهمها ان يكون متقلدي تلك المناصب ليس لهم اي انتماءات سياسية
وهو ما كان يستوجب علي المعلن اليهم جميعا من الاول الي الرابع اصدار قرار فوريا بانهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية تنفيذا للمطالب التي قامت من اجلها ثورة 30 يونيو التي اسقطت نظام الاخوان الذي مكن هولاء من تولي منصبهم لكونهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين وليس لكفاءتهم
وطالبت الدعوي بالزام المعلن اليهم من الاول الي الرابع باصدار قرار بانهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية من تاريخ 3/7/2013 تحقيقا للمطالب التي قامت عليها ثورة 30 يونيو باسقاط النظام السابق ورموزه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.