خاطب النائب العام المستشار هشام بركات عدد من الدول الاوربية لمساعدة الجهات القضائية المختصة ومكتب التعاون الدولي علي استرداد الاموال الي هربها الرئيس الاسبق حسني مبارك ونظامه. وأكد النائب العام في خطابه الذي أرسله الي عدد من الدول الأوربية ومنها سويسرا وفرنسا وانجلترا واسبانيا أن قيام النظام السابق بالعصف بمطالب الشعب عقب ثورة 25 يناير قد أدي إلي حدوث ثورة 30 يونيو. وأضاف أن القوات المسلحة قامت بدورها الوطني في حماية الشعب وثورته وجاء ذلك ردا علي قيام عدد من الدول الاوربية بتعليق التعاون مع السلطات المصرية عقب ثورة 30 يونيو عقب وصول معلومات مغلوطة اليهم تفيد ان 30 يونيو كانت انقلاب عسكريا وأوضح المصدر أن فرنسا أستجابت الي خطاب الجهات القضائية المصرية وقررت أستئناف التعامل معهم في ملف استيرداد الاموال المهربة بمعرفة نظام مبارك. أكد مصدر قضائي مطلع أن ملف أسترداد الاموال المهربة يواجه العديد من المشاكل التي حالت دون أن تحصل الدولة علي مليم واحد من مليارات الدولارات التي تم تهريبها خلال أحداث ثورة 25 يناير وفترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والتي تورط مبارك واسرته وعدد من رجال الاعمال المقربين منه . وأوضح المصدر أن الجهات المعنية باسترداد الاموال تواجه صعوبات بالغة أثناء عملها في ملف أسترداد الاموال منها تعنت الدول الاوربية في التعامل مع الجهات القضائية المصرية في استرداد الاموال المهربة ورفض اطلاعهم علي الوثائق واصوال المبالغ التي تم تهريبها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع.