وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة" برنامج تنموي استثماري شامل لدعم فئات المجتمع

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن برنامج "تكافل وكرامة" ليس برنامج دعم فقط، ولكنه برنامج تنموي استثماري شامل لدعم كل فئات المجتمع مشروط بتحقيق مؤشرات رعاية صحية للأطفال بدءا من الحياة الأولى لحياة الطفل مرورا بالحضانات والتوسع فيها على مستوى الجمهورية ووصولا إلى إلحاق الأطفال بالمدارس والتأمين الصحي لهم وإلحاقهم بسوق عمل مناسب نهاية بالحياة التأمينية.
وأضافت القباج، خلال الحلقة النقاشية بعنوان "حقوق الإنسان - الحاضر والمستقبل" ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطفرة الحقوقية التي تحققت في الوقت الحالي هى ليست نتاج عام أو عامين ولكن نتاج سنوات عديدة لسلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد وإعادة تشكيل ونضج العلاقة بين المجتمع والدولة.
وأوضحت أن هذه السياسات جاءت اتساقا مع صدور دستور 2014 الذي جاء متفقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضرورة إقرار وتفعيل منظومة حماية اجتماعية متكاملة في الخدمات، وكفاءة في الأداء والعدالة في التوزيع، مشيرة إلى التركيز على الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، وشددت على أنه لا يمكن أن نترك أحدا بسبب النوع أو السن أو الدين أو الموقع الجغرافي أو إذا كان عنده إعاقة أو من عدمه.
ولفتت إلى أن مصر بدأت بسلسلة من السياسات الاجتماعية، من مبادرات سياسية والسياسات والبرامج التي أصبحت مترسخة في الهياكل التنظيمية للوزارات، مؤكدة على أن هذه السياسات قامت على محورين أساسيين هما، الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري، وإيجاد البيئة الداعمة والملائمة للاستثمار في هؤلاء البشر.
وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" 46% من المستفيدين منه الأطفال تحت 18 عاما، كما أن أي تكلفة فيه تصب في عوائد تنمية مستدامة، و26% من المستفيدين من البرنامج من ذوي الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا، وذلك اتساقا مع قانون رقم 10 لسنة 2018، بحزمة حقوق كبيرة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء أيضا للمسنين بنسبة 12% من المستفيدين.
وأضافت القباج أن مجلس الوزراء وافق هذا الأسبوع على إطلاق أول قانون لحماية ورعاية المسنين في مصر، وجاء أيضا منصفا للأيتام وللمرأة لأول مرة بنسبة 75% من أصحاب البطاقات الذكية من النساء، موضحة أن المرأة المصرية الريفية البسيطة تملك بطاقة ذكية تصرف منها، وتدخل في الشمول المالي والتمكين الاقتصادي بالإضافة إلى أنه تم إعطاء رعاية صحة إنجابية للسيطرة على الزيادة السكانية التي تنخر في عظام التنمية، بالإضافة إلى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
وعن الاستثمار في البشر، أوضحت أنه من خلال برنامج حياة كريمة يتم الاستزادة من الخدمات وتحسين المرافق والصرف الصحي، والصحة والتعليم والطرق وردم الترع، من أجل أن يعمل وينتج فقط، لذلك جاء قانون المشروعات متناهية الصغر، وقوانين أخرى عديدة.
وناشدت وزيرة التضامن، القطاع الخاص القريب من المجتمع، القيام بعملية تمكين الفقراء، مؤكدة أن تمكين الفقراء ليس سهلا ويلزمه طبقات مختلفة من رجال الأعمال.