واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الدولة تدعم مبادرات الحماية الاجتماعية، من أجل تحسين الحياة لملايين المواطنين، ولا سيما في ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير " حياة كريمة" للمواطنين، وخاصة الأكثر احتياجاً. وخلال اللقاء، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من ملفات العمل ومستجدات الموقف التنفيذي لها، ومن بينها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الضمان الموحد وإنشاء صندوق تكافل وكرامة، كما تمت إضافة شرط جديد للحصول على الدعم النقدي وهو عدم تزويج القاصرات، للحد من ظاهرة الزواج المبكر. وأضافت: تمت إضافة 51300 من المستحقين في قائمة الانتظار خلال يوليو 2021، بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ 276.964.800 جنيه، وتضمنت قائمة المستحقين المُضافين المسنين، وذوي الإعاقات الشديدة، والأيتام، مشيرة إلى أنه من المخطط إطلاق حملة "محو أمية مليون مواطن" بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة "حياة كريمة". كما عرضت الوزيرة مستجدات الموقف التنفيذي لمبادرة "تكافؤ الفرص التعليمية"، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه من موازنة "برنامج تكافل وكرامة" للعام المالي 2020-2021 للتكليف الرئاسي "تكافؤ الفرص التعليمية" حيث تم صرف المبلغ المخصص لدعم البرامج الخاصة بالطلاب غير القادرين، وذلك في بنود: التعليم المجتمعي للمتسربين من التعليم أو غير الملتحقين بالتعليم، إلى جانب المنح الدراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات والمعاهد الفنية، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة غير القادرين، فضلا عن دعم التدريب المهني للطلاب المتسربين الذين تخطوا سن التعليم، ودعم الطلاب أبناء مصر من الأيتام بالمدارس والمعاهد والجامعات. كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الخطة المستهدفة خلال العام المالي 2021 /2022، لدعم التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج الدعم النقدي، بالإضافة إلى دعم 60 ألف طالب وطالبة لأسر "تكافل" لاستكمال تعليمهم الجامعي. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، حيث تم التنويه إلى أن اللجنة الوزارية المختصة بحماية ورعاية هذه العمالة انتهت من تحديد تعريف للعمالة غير المنتظمة، كما تم طرح أساليب معالجة للفجوات القائمة، ووضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية لهذه العمالة، مشيرة كذلك إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بإنشاء صندوق طوارئ لدعم هذه الفئة، وجار مراجعته مع وزارة المالية، فضلا عن وضع خطة عمل سنوية لاستهداف العمالة غير المنتظمة وتمكينها اقتصادياً بتمويل من الخطة الاستثمارية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلا عن أنه جار حاليا حصر وتسجيل ميداني للعمالة غير المنتظمة، حيث تم الانتهاء من استمارة الحصر وميكنتها، وجار إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. وأضاف المتحدث الرسمي: فيما يخص إجراءات تحسين منظومة الحماية لأعضاء النقابات الفنية والتشكيليين، تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية، والتي أعدت مقترح تشريع موحد لتنمية الموارد المالية للنقابات الفنية والتشكيلية بما يحقق الرعاية والحماية الاجتماعية لأعضائها. وحول موقف صرف التعويض المادي لأسر الشهداء والمصابين، تم التنويه لتصديق رئيس الجمهورية على صرف التعويض المادي الواجب للمستفيدين من قانون إنشاء الصندوق رقم 16 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 بخصوص تحديد للمصابين وأسر الشهداء من وقوع العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، كما تم فتح حسابات بنكية واستخراج بطاقات صراف آلي لعدد 5185 مستفيدا من أسر الشهداء، و 1805 مصابين، وجار توزيع بطاقات الصراف الآلي لجميع المستفيدين في محل إقامتهم، كما تم موافاة صندوق تكريم الشهداء والمصابين بتسليم آخر تحديثات لقواعد بيانات الشهداء والمصابين. وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صغار الصيادين " بر أمان"، تمت الإشارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بمحافظة الفيوم، والتي استهدفت 10704 صيادين في أربع بحيرات، كما تم إطلاق المرحلة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، والتي استهدفت 7416 صيادا في ثلاث بحيرات، كما تم إطلاق مبادرة لتجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين التي لا يزيد طولها عن 6 أمتار وتعمل في البحيرات الداخلية ونهر النيل بشرط امتلاك الصياد مركب ولديه رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة. وفي الوقت نفسه، تسلمت 135 سيدة من الصائدات في 4 محافظات مراكب صيد، وتوزيع صندوق مبرد لحفظ الأسماك، كما تم إطلاق مبادرة تمويل مُيسر لتوفير سيارات مبردة للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك من خلال بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب إطلاق مبادرة لرعاية الصائدات البرارة في محافظة كفر الشيخ، حيث تسلمت 900 صائدة بدل صيد وقاية وكزلوك. وخلال اللقاء أيضًا، تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، حيث انتهت الوزارة من حصر وتدقيق بيانات الأسر وفقاً للمعايير في 52 مركزا، حيث تم استهداف أكثر المنازل تهالكاً، كما تم الانتهاء من حصر وتدقيق بيانات الأسر وفقاً للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للحصول على درجة فقر الأسر، والخروج بقائمة نهائية لعدد الأسر المستهدفة من برنامج "سكن كريم". كما تم خلال اللقاء تناول التدخلات الخاصة بخدمات الأسرة والطفولة، والتي تضمنت حضانات الطفولة المبكرة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير التجهيزات في 130 حضانة طفولة مبكرة في قرى المراكز المستهدفة، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وبلغ عدد المستفيدين 5 آلاف طفل، كما تضمنت التدخلات الخاصة بخدمات الأسرة والطفولة خدمات الصحة الإنجابية وعيادات 2 كفاية، حيث تم تنفيذ 400 ألف زيارة منزلية للتوعية بخدمات الصحة الإنجابية وبرنامج 2 كفاية بالشراكة مع 30 جمعية أهلية، كما تضمنت التدخلات دعم 17 ألف طالب وطالبة في المدارس المجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة. وفي الوقت نفسه، استعرضت الوزيرة مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة الإسعاف الاجتماعي، التي تهدف إلى تقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم والتي تستدعي التدخل الفوري، حيث تم وضع الاستراتيجية العامة للمنظومة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وشراء جميع المستلزمات الطبية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الخدمة أثناء التشغيل الأولي، وتخصيص الخط الساخن 15350 لاستقبال الحالات المتعلقة بالخدمة، بالإضافة إلي الربط الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري لتكون غرفة القيادة والتحكم المركزية الخاصة بالمبادرة. وعرضت نيفين القباج جهود الوزارة في خفض الطلب على المخدرات من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والرؤى المستقبلية لمكافحة الإدمان، وذلك عن الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، مشيرة إلى أنها تضمنت الكشف على 109 آلاف موظف داخل 29 وزارة، بالإضافة إلى الكشف على 3047 من سائقي الحافلات المدرسية، والكشف على 63082 سائقا بالطرق، كما تم التنويه إلى إنشاء وتشغيل 3 مراكز علاج إدمان بمحافظاتالبحر الأحمر، ومطروح، وبورسعيد، ليصبح إجمالي عدد المراكز العلاجية 27 مركزاً علاجياً ب 17 محافظة، مقارنة ب 12 مركزاً في 7 محافظات عام 2014.
